شهد العالم خلال القرن الماضي انفاقاً هائلا على الصناعات العسكرية وعلى حيازة أشد الأسلحة فتكاً كالقنابل النووية والهيدروجينية والنترونية، كما لم تسعه اليابسة كميادين للصراع بل تعداها إلى البحار والمحيطات الآمنة، وغزت الطائرات الأجواء ناقلة الموت والدمار إلى أقصى أصقاع الأرض في حروب أهلية ومحلية وإقليمية وعالمية فاقت أعداد ضحاياها جميع قتلى الحروب التي خاضها الإنسان في القرون التي تلت اكتشاف البارود. وليت أن الأمور قد توقفت عند هذا الحد بل سعى العديد من دول العالم إلى استخدام الفضاء كميدان جديد للصراع وإلى تصنيع جيل جديد من الأسلحة والمعدات العسكرية لتلائم متطلبات حروب الفضاء التي ستكون أشد الأسلحة فتكاً للبشرية.

الجهود العالمية لمنع عسكره الفضاء

لقد سعت الأمم المتحدة منذ فجر عصر الفضاء في 1957 إلى تأسيس لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي (UNCOPUOS) بهدف اعتماد مبادئ وقواعد  دولية تحكم سير أنشطة الفضاء الخارجي عبر خمس معاهدات دولية، كان آخرها في عام 1979.كما نجح القانون الدولي عام 1980 إلى اعتماد صكوك غير ملزمة تعرف دولياً ب" القانون غير الملزم".  تتضمن آليات في شكل قرارات واعلانات مبادئ وتوجيهات تكمل عمل النظم القانونية الحالية الالزامية كان آخرها ذلك الذي صدر بشأن تخفيف الحطام الفضائي والتي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل مبادىء غير ملزمة حسب قواعد القانون الدولي تشجيعاً على زيادة التفاهم المتبادل بين الدول وبما يعزز الاستقرار في الفضاء وخفض احتمالات الاحتكاك والصراع.

عقدت لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي بناءا على توصية من فرنسا اجتماعاً لدراسة مقترح لوضع تدابير لضمان الاستخدام الآمن والمستدام للفضاء الخارجي للأغراض السلمية، لصالح جميع البلدان، وأقرت خلال الجلسة المنعقدة في فبراير 2012 إنشاء فريق الخبراء لمناقشة الفقرات الأربعة، وهي:

• استخدامات الفضاء المستدامة.
• الحطام الفضائي، العمليات الفضائية.
• طقس الفضاء.
• النظم الرقابية للفضاء الخارجي.

واشتمل نطاق عمل الفريق العامل على مواضيع متعددة منها:

• جمع وتبادل ونشر البيانات عن الأجسام الفضائية الوظيفية وغير الوظيفية.
• المعلومات عن الأجسام الفضائية التي تحمل على متنها مواد خطرة.
• التطورات التقنية والإمكانيات فيما يتعلق بإزالة الحطام الفضائي.
• عمليات وإجراءات تفادي الاصطدام.

في عام  2008 تقدمت الصين وروسيا بمشروع معاهدة ملزمة لضمان أمن الفضاء تتضمن منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي وعلى التهديد أو استخدام القوة ضد كائنات الفضاء الخارجي، وبموجب المادة الثانية من المعاهدة، تتعهد الدول الأطراف عدم وضع أسلحة في أي مدار حول الأرض أو على أية أجسام فضائية، أو تثبت هذه الأسلحة على الأجرام السماوية، كما تتعهد الدول بعدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ضد أجسام في الفضاء الخارجي. الجدير بالذكر هو أن الصين وروسيا كانتا قد تقدمتا في عام 2006 بشكل مشترك بورقة عمل حول "الشفافية وتدابير بناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي ومنع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي. " كما ابدا كلا البلدين الرغبة في تبني معاهده دولية ملزمة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. إلا أن الولايات المتحدة عارضت باستمرار اعتماد أي اتفاق دولي من شأنه أن يحد من حرية العمل في الفضاء الخارجي.

أعد الاتحاد الأوربي "مدونة قواعد السلوك لأنشطة الفضاء الخارجي"، يجري الترويج لها  بوصفها مدونة السلوك الدولية لأنشطة الفضاء الخارجي، كوسيلة لتحقيق و تعزيز السلامة والأمن فيه، و من خلال وضع وتنفيذ تدابير الشفافية وبناء الثقة. وفي هذا الصدد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات كان آخرها في  ديسمبر 2011 حيث تم التصويت بأغلبية 176 صوتا مؤيداً مقابل لا شيء، مع امتناع 2 عن التصويت (إسرائيل والولايات المتحدة). 

هناك حاجه إلى التقارب المتزايد في وجهات النظر بشأن وضع التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية والثقة والأمن في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، حيث أن سباق التسلح فيه يشكل خطرا جسيما على السلام والأمن الدوليين، وينبغي الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل، هما الدولتان الوحيدتان  فقط التي تمتنعان عن التصويت في كثير من الأحيان. وتجدر الإشارة إلى أن قرار الجمعية العامة المعنون "الشفافية وتدابير بناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي" حصل على 183صوتا مؤيدا مقابل لا شيء، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وتم الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل فريق من الخبراء الحكوميين لإجراء دراسة عن الشفافية في الفضاء الخارجي وبناء الثقة والتدابير، دون مساس المناقشات الجارية بموضوعية منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي في إطار مؤتمر نزع السلاح. هذا وعقد الفريق  اجتماعاته برئاسة الاتحاد الروسي. ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على القرار إلا أنها أرسلت خبراء للمشاركة في المناقشات.  وقد ناقشوا مواضيع محددة مثل "المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام الفضاء الخارجي والتدابير المتصلة بقواعد السلوك؛ وتقاسم المعلومات والتدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية في أنشطة الفضاء الخارجي".علماً بأن الصين باعتبارها دولة عظمى يمكن أن تلعب دوراً ايجابياً لتعزيز الثقة بين الدول وايجاد مسارات العمل الصحيحة والتي بموجبها ينبغي على المجتمع الدولي مواجهة سوء تنظيم الأنشطة الفضائية والتهديدات المتزايدة لأمن الفضاء.

وعليه، فإن المعاهدات المطلوبة هي مجرد وسيلة لتحقيق أمن الفضاء، ولكن فعاليتها تعتمد إلى حد كبير على دقة محتوياتها ونطاقها، وذلك بإيجاد آليات تنفيذ موحدة وفعالة وموضوعية لرصد الامتثال والتحقق، ووجود طرق فعالة لتسوية المنازعات، ولمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ولعدم وجود الإرادة السياسية في المقام الأول من جانب الدول الرئيسية التي ترتاد الفضاء الخارجي حتى الآن، فالعالم اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى معاهدة لضمان أمن الفضاء، تتضمن:

• تحديد الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الفضاء ومنع وضع الأسلحة أو المعدات التي يمكن تصنيفها كمعدات عسكرية في مدارات خارج الغلاف الجوي للأرض أو في أعماق الفضاء الخارجي.
• حظر استخدام الأقمار الصناعية نفسها كأسلحة.
• حظر اختبار أسلحة الفضاء أو استخدامها على الأقمار الصناعية.

البريد الالكتروني للكاتب: ali.almashat@gmail.com