أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها المؤرخ 20 ديسمبر 2000، يوم 22 مايو يوماً دولياً للتنوع البيولوجي لزيادة الفهم والوعي بقضايا التنوع البيولوجي. وخصص هذا التاريخ تحديدا لإحياء ذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو 1992 بحسب الوثيقة الختامية لمؤتمر نيروبي لإقرار النص المتفق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي.
على الرغم من تعاظم الجهود المبذولة على مدى العشرين عاما الماضية، استمر التنوع البيولوجي في العالم في التبدد بفعل أسباب أهمها تدمير المؤائل، والإفراط في الحصاد، والتلوث، والإقحام غير الملائم لنباتات وحيوانات أجنبية. وتشكل الموارد البيولوجية أحد الأصول الرأسمالية التي تحمل إمكانيات هائلة قادرة على إدرار فوائد مستدامة. ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحفظ وصيانة الجينات والأنواع والنظم الايكولوجية، بغية إدارة الموارد البيولوجية واستخدامها على نحو مستدام.
ويلزم القيام على الصعيدين الوطني والدولي بتعزيز القدرات على تقييم التنوع البيولوجي ودراسته وملاحظته منهجيا وتقديره. ويلزم اتخاذ إجراءات فعالة على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الدولي لحماية النظم الايكولوجية في أماكنها الطبيعية، وحفظ الموارد البيولوجية والجينية خارج أماكنها الطبيعية، وتحسين وظائف النظم الايكولوجية. وتمثل المشاركة والدعم من جانب المجتمعات المحلية عنصرين ضروريين للنجاح في هذا النهج. وقد أبرزت منجزات التقدم الحديثة في مجال التكنولوجيا البيولوجية ما تحمله المادة الجينية الموجودة في النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة من إمكانيات للزارعة، وللصحة والرفاه، والأغراض البيئية. وفي الوقت نفسه، من المهم بصفة خاصة في هذا الصدد التأكيد على أن للدول الحق السيادي في أن تستغل مواردها البيولوجية طبقا للسياسات البيئية الخاصة بها، إلى جانب مسؤوليتها عن حفظ التنوع البيولوجي لديها واستخدام مواردها البيولوجية بصورة مستدامة، وكفالة ألا تسبب الأنشطة المضطلع بها في حدود ولايتها أو سيطرتها أضراراً بالتنوع البيولوجي في الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية.
وهناك أيضاً مشكلة قلة الوعي والإدراك عند عامة الناس لأهمية أدوار المكونات في كل بيئة وكل موئل، وهم لا يكونون على دراية بأهمية ذلك في صنع التوازن، وحين نستطلع السياسات الخاصة بالمشاريع التنموية ربما نجدها تبحث عن تحقيق الشروط الأفضل لحماية الأراضي من الجفاف والتصحر، ولكن إن لم تكن تلك السياسات مدروسة، فإنها بدون شك سوف تؤدي إلى كوارث بيئية محتومة
التنوع الحيوي في الجزر
اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر2012 اعلان سنة 2014 سنة دولية للدول الجزرية الصغيرة وتزامنا مع هذه المناسبة فقد اختار برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجهازها المعني بالاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي ان يكون موضوع التنوع الحيوي الجزري هو موضوع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الحيوي وأيضا بما يتوافق مع الفقرة 1(أ) من برنامج العمل المعني بالتنوع البيولوجي للجزر والذي ينص على حماية التنوع الحيوي للجزر لما تشكله من أهمية حيث اشارالبرنامج إلى أن الجزر وما يحيطها بالقرب من المناطق البحرية الشاطئية تشكل نظماً إيكولوجية فريدة تضم أنواعاً متوطنة من النباتات والحيوانات لا نجدها في أي مكان آخر على الأرض. وهي إرثاً من التاريخ التطويري الفريد، وكنوز لا بديل عنها، كما أنها ذات أهمية كبيرة لسبل عيش وإقتصاد ورفاهية والهوية الثقافية ل600 مليون نسمة من سكان الجزر الذين يمثلون عشر سكان العالم.
كما أن الأنواع الجزرية فريدة أيضاً في هشاشتها: ومن بين 724 حالة إنقراض مسجلة للحيوانات خلال الأربعمائة سنة الماضية، نصفها هي من الأنواع الجزرية. وخلال القرن الماضي، تعرض التنوع البيولوجي الجزري لضغوط شديدة من قبل الأنواع الغريبة الغازية وتغير الموائل والاستغلال المفرط وبشكل متزايد من تغير المناخ والتلوث.
اهمية التنوع البيولوجي الجزري
انطلاقا من اهمية الجزر في تنوعها البيولوجي كان اختياره موضوعا للاحتفال باليوم العالمي للتنوع الحيوي للعام 2014. وفي هذا الاتجاه قال موقع الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي ان الجزر تشكل موطناً لما يقارب 600 مليون نسمة أي عشر عدد سكان العالم، ويتمتع سكان الجزر بثقافات فريدة تنحدر مباشرة عن رفاهيتهم الاقتصادية والبيئية والثقافية أو بطريقة غير مباشرة عن الموارد الطبيعية الغنية في بيئاتها المباشرة. وتأوي الجزر عدة نظم إيكولوجية حذرة، من الغابات الجبلية الى الأراضي الرطبة إلى ما بعدها، قادرة على توفير الغذاء والمياه العذبة والأخشاب والألياف والوقود والأدوات وغيرها من المواد الخام، بالإضافة إلى القيم التجميلية والروحية والتثقيفية والترفيهية التي تدعم سبل عيش الجزر وإقتصاداتها وثقافاتها. وتساهم النظم الإيكولوجية الجزرية أيضاً في صون وظائف النظم الإيكولوجية: توفر الحماية ضد الكوارث الطبيعية، ودعم تدوير المواد الغذائية وتكوين التربة والرمال وهي تساهم في تنظيم المناخ والأمراض.
وفي حين يمكن قول الأمر ذاته عن التنوع البيولوجي في أُطر أخرى، إلا أن عناصر التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها هي الأكثر حرجاً في الجزر. وتعتبر إقتصادات الجزر، خاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية الأكثر هشاشة من بين البلدان النامية، نظراً للنقص والى حد ما في البدائل الإقتصادية المتاحة.
المزيد من المعلومات
