شهدت اليمن ومازالت حربًا أهلية عنيفة وصراعًا مستمرًا، أدت إلى تدمير البنى التحتية الهشة، وتدهور مؤشرات التنمية في البلاد بشكل كبير، ومنها قطاع التعليم العام العالي الذي تعرض إلى تدهور في جودته بسبب آثار الحرب المدمرة.
آثار الحرب على جودة التعليم العالي في اليمن.. وجهات نظر الباحثين
من أجل التعرف على تأثير الحرب على جودة التعليم العالي في اليمن كانت لنا لقاءات أجريناها مع الباحثين والأكاديميين في بعض الجامعات اليمنية إليكم ملخصات لها:
لا يمكن الحديث عن جودة التعليم في ظل الحرب
يقول الدكتور أحمد الصعدي، رئيس قسم الفلسفة في كلية الآداب – جامعة صنعاء: يمكن القول أن التعليم العالي في اليمن من أكثر المجالات تضررا من الحرب وأكثرها خطورة على مستقبل البلاد.
لقد أصبح الهم الأكبر هو المحافظة على استمرارية التعليم العالي وليس في تحسين جودته، رغم ما يقال عن أن هذه الجامعة أو تلك حققت تقدما فيما يسمونه بتصنيف الجامعات الذي كثرت جهاته وتباينت أغراضه، وربما كان الهدف التجاري هو البارز لدى من يصدرون التصنيفات، لكن من وجهة نظري لا يمكن الحديث عن جودة التعليم في ظل:
1- حالة حرب عطلت الحياة الطبيعية في المجتمع، ودمرت مصادر رزق الكثير من اليمنيين.
2- توقف الدولة عن اعتماد ميزانية للجامعات وذلك ما ألجأها إلى البحث عن مصادر تمويل ذاتي، فلم تجد غير التوسع في التعليم الموازي والنفقة الخاصة وصولا إلى افتتاح كليات لا تقبل إلا بنظام النفقة الخاصة ولا تقبل أحدا في النظام العام كما هو حال كلية البترول والموارد المعدنية في جامعة صنعاء، ويضاف إلى ذلك رفع الرسوم الدراسية على الجميع ووصولها إلى حد مبالغ خيالية في الدراسات العليا (دبلوم وماجستير ودكتوراه).
3- انقطاع مرتبات الأساتذة منذ سبتمبر ٢٠١٦، عندما نقل البنك المركزي إلى عدن، وحصولهم على راتبين أو راتبين ونصف في السنة مما أدى إلى هجرة الكثيرين واضطرار آخرين الى البحث عن أية أعمال خارج الجامعة، وعلى العموم عاش ويعيش أعضاء هيئة التدريس أوضاعا مادية ونفسية غير مستقرة لا تساعد على أداء مهامهم الأكاديمية كما ينبغي.
4- التدخلات السياسية من قبل السلطات في تعيين شاغلي المناصب الأكاديمية أو أعضاء هيئة التدريس خلافا لقانون الجامعات ولائحته التنفيذية وهذا ما تعاني منه الجامعات في عموم الوطن وإن بمستويات متباينة.
لقد تعامل غالبية أساتذة الجامعة في اليمن مع آثار الحرب بتصد مذهل، فاستمرارهم في أداء مهامهم بغير مرتبات منتظمة أكبر دليل على ولائهم لجامعاتهم ولوطنهم ولشعبهم، وحتى الذين قرروا المغادرة لا يمكن أن ألومهم لأن سوء الأحوال أكبر من قدرة الجميع على التحمل.
إن الوضع الحالي والمتردي للجامعات اليمنية، والحالة التي يرثى لها لهيئاتها التعليمية يمنعني من التفاؤل، لأن الواقع مر والمستقبل القريب على الأقل لا يبدو أنه سيكون أقل مرارة.
إن نهضة التعليم العالي تحتاج إلى حكومات وسلطات تدرك أهميته لقوة ونهوض البلد ولا تبخل في رصد الميزانيات الكافية وفق الامكانيات المتاحة، واحترام استقلالية الجامعات عن التدخلات المباشرة للسلطات وضمان حرية البحث العلمي.
الحرب قادت التعليم العالي إلى الهلاك
ويقول الدكتور مبارك سالمين أستاذ علم الاجتماع الثقافي. كلية الآداب جامعة عدن: التعليم العالي في اليمن كان في الأصل معطوبا قبل الحرب بل كان يعيش حربا خاصة به قبل الحرب من خلال تعيين الرئاسات الجامعية الموالية للحاكم فقط دون أدنى اعتبار للعلم والمعرفة… ولما اندلعت الحرب ازدادت سعيرا حرب التعليم العالي وأكلت نيرانها ما تبقى من آثار جودة التعليم الباقية منذ سنوات التأسيس للجامعات الوطنية.
وأصبح المشهد اليوم كما تعلمون سطو على الأراضي الخاصة بالجامعات وسطو على المعرفة المحدودة والقليلة في أروقتها…فالحرب لم تؤثر على جودة التعليم العالي في اليمن بل قادته إلى الهلاك.
فهناك في عموم الجامعات اليمنية مخرجات متواضعة ومراكز أبحاث لا تعمل وليس لها علاقة بالبحث العلمي ومجلات علمية في سبات طويل، أقول ذلك ليس تشاؤما، ولكنها الحقيقة كما نراها في البحوث والأطروحات التي لا ترقى إلى مستوى مثيلاتها في بلدان العالم.
الحرب … خلفت بيئة فاسدة في اليمن
يقول الدكتور سامي عطا، أستاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث في قسم الفلسفة في كلية الآداب – جامعة عدن، وهو متابع لمسيرة التعليم عموماً والجامعي على وجه الخصوص في اليمن يجد أن جودته في حالة انحدار منذُ ثلاثة عقود ونصف بسبب الفساد الذي انتشر في مفاصل النظام السياسي.
صحيح أن التعليم الجامعي خلال تلك الفترة شهد توسعاً وانتشارا أفقياً ” توسعاً كمياً ” لكنه لم يهتم به من ناحية نوعية، وهذا التوسع الكمي لم يقابله زيادة في الإنفاق في الميزانيات الحكومية السنوية، فهناك مشكلة تعاني منها معظم الجامعات اليمنية الحكومية تحديداً تتعلق في الكادر الذي يدير العملية التعليمية، وكما هو معروف هناك الكادر التدريسي والكادر الإداري، وعلى خلاف المتعارف عليه في كافة الجامعات الناجحة في العالم فإن نسبة الكادر التدريسي إلى الإداري ينبغي أن لا تزيد عن 4 /1 أي أربعة محاضرين يقابلهم موظف إداري واحد، بينما معظم الجامعات اليمنية الحكومية نجد فيها تضخما في الموظفين الإداريين في بعض الجامعات حيث يتساوى عدد الهيئة التدريسية مع عدد الموظفين الإداريين، وربما يفوق عدد الموظفين الإداريين عن طاقم أعضاء الهيئة التدريسية، وهذا الأمر يترافق معه بيروقراطية إدارية تؤثر على جودة العملية التعليمية لما يمثله من إهدار للموارد، ناهيك عن تأثيرها على بيئة التعليم نفسياً.
وخلال سنوات الحرب تفاقمت مشكلة التعليم الجامعي أكثر، وصار في اليمن وضعين:
– وضع الجامعات اليمنية في مناطق سيطرة سلطة صنعاء التي تأثرت كثيراً بعد أن قطعت رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين منذ سبتمبر 2016م، ونتيجة لهذا الوضع دفع بعدد من أساتذة الجامعة الأكفاء للعمل في جامعات خارج البلد.
– وهناك وضع الجامعات في مناطق سلطة عدن، فلقد أدى تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار سعر العملة المحلية أمام الدولار إلى تدني مستوى دخل أعضاء هيئة التدريس كثيراً فلقد انهار راتب عضو هيئة التدريس حوالي 1000% إذ أصبح راتبا لا يلبي حاجات عضو هيئة التدريس.
طبعاً هناك جانب آخر يتعلق بتكاليف التعليم على الطلاب في ظل انهيار مستوى المعيشة عموماً.
وخلفت الحرب بيئة فاسدة في كل جوانب الحياة، حيث جرى توظيف أعضاء هيئة تدريس من دون ضوابط وبعيداً عن الكفاءة والأهلية.
وبالرغم من هذه الصورة المأساوية للتعليم الجامعي التي فرضتها الحرب والحصار الاقتصادي لمناطق سيطرة سلطة صنعاء إلاّ أن هناك إجراءات وحلول يتم اعتمادها للحفاظ على بيئة التعليم ولو في حدها الأدنى. وفي اعتقادي أن جودة التعليم في جامعات مناطق سيطرة سلطة صنعاء أفضل حالاً من سواها، وإن كانت ليست بنفس حالها قبل الحرب.
ومن الصعوبة بمكان الحفاظ على جودة التعليم العالي وتحسينها في ظل الحرب والحصار الاقتصادي، وإذا كانت بيئة الحرب تترك أثرها على جودة التعليم لزوما، فإنها تغدو بيئة طاردة للتعليم ويعزف كثيرون عن الالتحاق بالتعليم، وهذا الوضع يجعل من العازفين عن التعليم محل استقطاب المليشيات ووقود للحرب.
وعليه ينبغي تجنيب قطاع التعليم عن استخدامه ورقة ضغط من قبل الخصوم إذا كان لديهم نية للسلام والتوصل لحلول.
إن جودة التعليم تحتاج إلى إعادة هيكلة للجامعات وتخليصها من البطالة المقنعة في جوانبها الإدارية وتخليصها من البيروقراطية الإدارية والاعتماد على رقمنة التعليم الجامعي في كافة الجوانب الإدارية والتعليمية.
كما تحتاج الجامعات اليمنية إلى هيكلة في بنيتها، وفصل الإدارة الأكاديمية عن جانبها الإداري، بحيث تهتم الإدارة الأكاديمية بالجانب التعليمي والارتقاء به، أما الأمور الإدارية والإنشائية وتطوير البنية التحتية تكون من اختصاص جانبها الإداري، أي يكون للجامعة رئاسة أكاديمية ينحصر عملها بالجانب التعليمي وجودة التعليم وتطوير الجامعة تعليمياً، وفي مقابلها يكون لها رئاسة إدارية تهتم بتطوير البنية التحتية وإدارة موارد الجامعة.
الحرب دمرت النفوس والعقول
يقول الأستاذ الدكتور قاسم المحبشي، أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة بكلية الآداب، جامعة عدن، أن في السنوات التي سبقت الحرب الشاملة في مارس 2015، كانت هناك بعض المعوقات التي تكبل المؤسسة الجامعية اليمنية، وتحول دون جودتها الأكاديمية والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- غياب فكرة المؤسسة العلمية المستقلة من أفق الممارسات الأيدلوجية والسياسية، والمذهبية في بعض الأحيان.
- عدم وجود دور اجتماعي معترف به ومقدر تقديرًا إيجابيًّا للعالم أو للأستاذ الجامعي والمشتغلين في العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية.
- غياب الحرية الأكاديمية والاستقلال المالي والإداري في معظم المؤسسات الأكاديمية اليمنية.
- لم تعد الجامعات صالحة لتأهيل الابتكار العلمي والأدبي الثقافي وتنمية وتنوير المجتمع وحل مشكلاته.
- هيمنة الوصاية الأمنية من قبل الأجهزة الحاكمة على كل صغيرة وكبيرة في نشاط الجامعات، والتعامل بحسب منطق الولاء الشخصي والحزبي والحسابات السياسية والممارسة الأيديولوجية الضيقة.
- مصادرة وتقييد حرية الباحثين في المشاركة في الأنشطة الثقافية داخل البلد وخارجها بأساليب متعددة.
- تسخير الجامعات لأغراض دعائية سياسية وأيديولوجية حزبية لتبرير السلطات المتسلطة والمستبدة بكل مقدرات القوة.
- عدم توفر المعدات والأجهزة العلمية الحديثة وكل ما يحتاج إليه طالب الدراسات في العلوم الطبيعية، فضلًا عن غياب المكتبات والمراجع والدوريات العلمية الحديثة والمعاصرة.
- تسوّل التمويل للمجلات والمؤتمرات والأبحاث والدراسات العلمية.
- غياب التقاليد الأكاديمية ومعايير التحكيم والإشراف الأكاديمي الرصين في ممارسة البحث العلمي.
- طغيان النزعة المحلية والتقليدية في الدراسات الاجتماعية والإنسانية.
- غياب القدرات الأكاديمية المتمكنة للتدريس والإشراف على طلبة الدراسات العليا.
- ضعف الدوافع الذاتية عند طلبة الدراسات العليا والبحث واقتصار الغاية من البحث في الحصول على الشهادة والترقية والوظيفة.
- ضعف الروح المعنوية والاهتمام، أو اختفاء الدوافع الإيجابية عند المعلمين والطلبة، وشيوع مزاج عام من الإحباط واللامبالاة واللاجدوى.
- غياب المثل الأعلى للجامعة، المتمثل في التميز والتفوق العلمي والأداء الأكاديمي والإنجاز المعرفي والثقافة الرفيعة والحيادية والصدق والاستقامة الأخلاقية والعقلانية والتسامح والحوار الخلاق، والإحساس بقيمة الذات.
أما في فترة ما بعد الحرب، فقد تهشم كل شيء في اليمن فحال الجامعات من حال المجتمع اليمني المنكوب بأفدح كارثة سياسية وجودية في التاريخ المعاصر. حيث لم تدمر الحرب المؤسسات العامة فحسب، بما فيها المؤسسة الأكاديمية، بل ودمرت النفوس والعقول، وسوف تترك آثارًا غائرة في صميم البنية الاجتماعية برمتها.
فعلى مدى السنوات الماضية عمت الفوضى العارمة، حيث تم اغتيال العشرات من أساتذة الجامعات اليمنية في عدن وصنعاء وتعز وحضرموت، والكثير من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة اضطروا للهروب من جحيم الحرب وتداعياتها إلى بلدان مختلفة، ومن بقي منهم يعيش حياة شديدة البؤس والقسوة بسبب الحرمان من المرتبات المستحقة، لمدة أربع سنوات. هذا فضلًا عن الإجراءات الإدارية والتشريعية والمنهجية التي أقدم عليها بعض أطراف الصراع في اليمن، ومنها تغيير في الإدارة والمناهج والتشريعات والرموز والشعارات وإغلاق أقسام أساسية، وقمع الحريات الأكاديمية وغير ذلك، بما أعاد تشكلها على صورتها الأحادية.
هذا فضلًا عن أن الحرب المفتوحة على كل الجبهات قد أعادت تشكيل المجتمع اليمني برمته، بما يشبع حاجاتها المهلكة؛ إذ بدلًا من أن تفتح أبواب الجامعات للشباب فتحت لهم معسكرات وجبهات قتالية، وقد أكلت الحرب عشرات الآلاف من الشباب الذين يفترض أن يكونوا في مدرجات الجامعة، وقد علمت بأن معظم الجامعات اليمنية تعاني اليوم من خلو مقاعدها من الطلاب، إذ غدت هياكل خاوية على عروشها.
أن ما تحتاجه اليمن اليوم هو السلام والاستقرار وبناء الدولة الوطنية الجامعة التي يجب أن تقوم بكامل وظيفتها تجاه مواطنيها.
جودة التعليم العالي تراجعت إلى معدلات غير مسبوقة
يقول المهندس عبد الحفيظ العمري أستاذ الميكانيكا الهندسية ومواد الحاسوب – جامعة العلوم والتكنولوجيا في إب: لقد طالت الحرب كلّ جوانب الحياة في اليمن، لكن قطاع التعليم عامة والعالي منه خاصةً قد ناله الأذى الكبير بشكل واضح؛ إذ إنّ شريحة واسعة من معلمي المدارس والمعاهد وأكاديمي الجامعات قد صارت على قارعة الحياة داخل هذه الجغرافية المشتعلة، أو تاهت في بلدان الشتات تبحث عن ملاذها الآمن، كلّ هذا انعكس بلا شك على جودة التعليم العالي التي تراجعت إلى معدلات غير مسبوقة.
بالنسبة لتعامل العلماء والأكاديميين مع آثار الحرب، فهناك مَنْ آثر الهجرة إبّان الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، وأماكن للحياة الطبيعية بعدما فقدها في مجتمعه اليمني، وهذا ما سبب نزيفا للعقول المبدعة؛ على سبيل المثال، قبل أحداث عام 2011م كان عدد حملة الدكتوراه المنتسبين لجامعة إب ولكنهم خارج الوطن 52 دكتوراً، على ضوء ذلك يمكننا اليوم تصور كم زاد على هذا العدد!
النوع الثاني: فضّل البقاء والمكافحة ضد الواقع المرّ الذي يتجرّعه، من باب لعل وعسى، لكنهم ينحتون في الصخر، وهم يحاولون أن تستمر جذوة البحث العلمي مشتعلةً، لذا تجدهم يعملون بكل ما هو متاح بين أيديهم من أجل تحقيق ذلك؛ فهم لا يزالون يواصلون إلقاء محاضراتهم ونشر أبحاثهم العلمية في مجلات محكّمة خارجية وداخلية على حد سواء، لكن إلى متى يمكنهم الاستمرار، لا أدري؟!
وبالنسبة للإجراءات التي يمكن اتخاذها لمساعدة العلماء في الحفاظ على جودة التعليم العالي وتحسينها في البيئة الأكاديمية المتأثرة بالصراع وما بعده، فيمكننا بسهولة عرض جملة من الإجراءات لتحقيق هذا الأمر.
أول هذه الإجراءات إزالة ما خلّفته الحرب من آثار طالت الطبقة التعليمية وبالذات التعليم العالي، على سبيل المثال لا الحصر: عودة انتظام تسلم رواتب الأكاديميين. ومن هذه الإجراءات إعادة تأهيل الكوادر البحثية، حتى تلحق ما فاتها من تقدم في مجال تخصصها في فترة الحرب، التي لم تستطع مواكبتها.
ولا ننسى دور الإقليم والمجتمع الدولي في دعم التعليم العالي في اليمن، حتى تتمكن وزارة التعليم العالي من إعادة رسم خريطة التعليم العالي الحكومي والأهلي بما يوافق المواصفات العالمية. بيد أني أظن أنّ كلّ هذه الإجراءات، وغيرها مما يمكننا اقتراحها، لا يمكنها أن تتحول إلى واقع ملموس ما لم تُحل المعضلة السياسية الكبرى، وهي الاستقرار السياسي واستتباب السلام في جميع أرجاء اليمن.
البريد الإلكتروني للكاتب: abualihakim@gmail.com
اقرأ ايضاً
التعليم العالي في ظل العدوان الصهيوني على غزة
