منذ أكتوبر 2023، يشهد قطاع غزة واحدة من أسوأ أزمات الغذاء في العالم بسبب الحرب المستمرة تحت حصار جائر وقصف متواصل للمباني والمرافق أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف ونزوح قسري للسكان. ودمرت هذه الحرب البنية التحتية لإنتاج الغذاء، مما رفع من خطر تحول الوضع الغذائي في القطاع المحاصر من الانعدام الحاد، الناتج عن الحصار المستمر منذ عقود، إلى المجاعة.
تظهر نتائج دراسة علمية جديدة أجراها فريق دولي من الباحثين ونشرت في دورية (Frontiers in Sustainable Food Systems) العلمية، أن الحرب المستمرة على غزة أدت بالفعل إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يعاني منه سكان غزة منذ فرض الحصار في عام 2007. فقد دمر القصف المتواصل والعمليات البرية المنظومة الغذائية في غزة وأتلف الأراضي الزراعية وجميع البنية الأساسية لإنتاج الغذاء مثل المخابز والمطاحن. وأكد العديد من الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان أن استخدام الكيان الإسرائيلي تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، جعل غزة تشهد الآن أسوأ أزمة جوع في العالم، وأن سكانها على أبواب المجاعة إن لم يكونوا قد وصلوا إليها بالفعل. ورغم ما تبذله المنظمات الدولية من جهود للتخفيف من النقص الكارثي للغذاء وتجنب المجاعة، يقول المؤلفون إن هناك حاجة إلى حلول أكثر شمولاً واستدامة لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي في غزة وضمان حصول جميع السكان على غذاء كاف ومناسب.
لإنجاز الدراسة، قام الباحثون بدراسة توفر الركائز الست لتحقيق الأمن الغذائي في قطاع غزة كما حددتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وغيرها من الوكالات الدولية، وهي التوافر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار، والوكالة، والاستدامة. واعتمدوا في ذلك على الدراسات العلمية السابقة والتقارير المختصة في هذا المجال.
أمن غذائي متدهور نتيجة الحصار المستمر منذ 2007
يقول المؤلفون إن غزة تعرضت منذ بدء حصارها في عام 2007، إلى عدة حروب وأعمال عدائية شنتها إسرائيل التي تسيطر على حدود القطاع واقتصاده وحركة الأشخاص والبضائع والموارد الحيوية الأخرى فيه، بما في ذلك المواد الغذائية والمدخلات الزراعية، مما تسبب في أزمة إنسانية مروعة. ومنعت القيود المفروضة على الاستيراد السكان من الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية الكافية، مما أدى إلى نقص الغذاء وارتفاع أسعاره، وأثر بشكل كبير على الأمن الغذائي. ووفقًا للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، فقد تدهور الأمن الغذائي في غزة بشكل كبير في أعقاب حصار عام 2007، وعانى بسببه 63٪ من الأفراد في قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي. وتشير الأرقام أيضا، إلى أن حوالي 81.5% من السكان يقعون تحت خط الفقر، في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة 46.6% حسب إحصائيات عام 2022، مما يشير إلى أن الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة معرض لخطر مزيد التدهور.
نتيجة لهذا الوضع، ارتفعت معدلات سوء التغذية بشكل كبير بين الأطفال، وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2018، أن معدلي حدوث نقص الوزن والتقزّم لدى الأطفال دون 6 أشهر، بلغا 5% و9% على التوالي. وكان الهزال أكثر انتشارًا لدى هذه الفئة بمعدل وصل 10%، لكنه انخفض بشكل ملحوظ إلى 3٪ لدى الأطفال دون 24 شهرًا. وكان التأخر المبكر في النمو من حيث الطول أكثر وضوحًا مقارنة بالوزن، مع ملاحظة التقزم لدى خُمس الأولاد والبنات بحلول سن الثانية.
وزاد تقييد الوصول إلى الغذاء في المضاعفات الصحية المرتبطة بسوء التغذية، بما في ذلك توقف النمو ونقص المغذيات الدقيقة والأمراض المزمنة. وبلغ معدل انتشار انخفاض الوزن عند الولادة، كما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 10.7 على المستوى الوطني (11.8 في الضفة الغربية و9.1 في قطاع غزة) بين عامي 2019 و2020. وارتبط التعرض للحرب والاحتلال في غزة بزيادة انتشار انخفاض الوزن عند الولادة.
يقول المؤلفون إن المشهد السياسي والحصار في قطاع غزة ارتبطا بعوامل خطر إضافية مثل عدم كفاية الوعي بالأنظمة الغذائية الصحية والفقر والظروف الاجتماعية والاقتصادية غير المواتية. وقد أظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، صدر عام 2021 أن معدل انتشار فقر الدم بلغ 33.5٪ بين طالبات المرحلة الثانوية فوق 15 عامًا و31 ٪بين النساء في سن الإنجاب في عام 2019.
الحرب دمرت جميع ركائز الأمن الغذائي في غزة
بحسب الدراسة، فإن الحرب المستمرة على غزة أدت إلى أزمة غذائية حادة أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي في ركائزه الستة (أي التوافر، والوصول، والاستخدام، والاستقرار، والوكالة، والاستدامة). وتظهر العديد من التقارير الأخيرة أن سكان غزة معرضون لخطر المجاعة الوشيك، إن لم يكونوا يعانون منها بالفعل.
توافر الغذاء
في هذه الحرب، أصبحت غزة بأكملها منطقة عمليات، وتأثرت جميع المناطق دون استثناء بالأعمال العدائية والقصف الشامل، مما أدى إلى تدمير المباني السكنية والمستشفيات والمدارس والطرق ووسائل النقل وأنظمة إنتاج الغذاء (بما في ذلك المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية). ووفقًا للبيانات المتاحة، فقد دمر الاحتلال 28٪ من الأراضي الزراعية وأكثر من 70٪ من مصائد الأسماك.
كما أضرت الحرب بتوافر الغذاء من خلال تعطيل استيراد جميع المواد الغذائية وغير الغذائية الحيوية، مثل الوقود والإمدادات اللازمة للإنتاج الزراعي. وحُرمت غزة المحاصرة من إمدادات الغذاء من المعابر التي تربطها بالعالم الخارجي، ولم تُزود العائلات التي أجبرت على مغادرة منازلها والفرار من شمال غزة بالطعام أو وسائل النقل أو المياه أو المأوى في الوقت الذي تعرضت فيه المخابز ومخازن الدقيق وأسواق المواد الغذائية للقصف.
الحصول على الغذاء
أثرت الحرب كذلك على قدرة الأسر على الحصول على الغذاء الكافي بسبب تدمير الأراضي الزراعية والقضاء على سلاسل الإمداد. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه الحرب، عانى سكان غزة من المجاعة الشديدة، وخاصة في شمال غزة حيث بدأ الناس يموتون من الجوع في فبراير وأوائل مارس 2024. وفي نفس الفترة، تناقلت المصادر الاعلامية خبر وفاة 15 طفلاً في مستشفى كمال عدوان فقط وسط مدينة غزة نتيجة سوء التغذية، وظهور حالات من الأمراض المرتبطة بالجوع بين الأطفال، مما يشير إلى وجود المجاعة في غزة.
كما ساهم تراجع القدرة الشرائية لدى الأسر في غزة وتضخم أسعار المواد الغذائية في الحد من الحصول على الغذاء. وعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار دقيق القمح والأرز بنحو 50٪ بين سبتمبر ونوفمبر 2023، في حين زادت أسعار الخضروات بنحو ثلاثة أضعاف
استخدام الغذاء
يُعد استخدام الغذاء البعد الثالث للأمن الغذائي ويشير إلى ممارسات التغذية والرعاية الجيدة، التي تشمل تحضير الغذاء وتنوعه وتوزيعه العادل داخل الأسرة. وقد عرّضت الحرب المستمرة على غزة ركيزة استخدام الغذاء للخطر بشكل كبير، وانتشر الجوع على نطاق واسع، وخاصة بين الفئات الهشة من السكان، كما يقول مؤلفو الدراسة. ويؤكد تقرير نُشر مؤخرًا من قبل منظمة اللاجئين الدولية أن الظروف داخل غزة كارثية، مما يسلط الضوء على حقيقة أن حالات المجاعة أصبحت منتشرة بين سكان غزة.
كما تأثر استخدام الغذاء نتيجة نقص المياه الصالحة للشرب وطهي الطعام، وعدم توفر الوقود، حيث يتم توفير معظم مياه غزة من الآبار والخزانات الجوفية التي تتطلب الوقود للاستخراج والتحلية. وتشير التقارير إلى أن السكان المحليين لا يحصلون إلا على أقل من 2 لتر من المياه الآمنة للشخص الواحد يوميًا للشرب والنظافة المنزلية.
استقرار الغذاء
يتعلق استقرار الغذاء باستدامة الأبعاد الثلاثة الأولى (أي التوافر والوصول والاستخدام) بمرور الوقت، مما يضمن تناول كمية كافية من الغذاء طوال الحياة. وقد جعل القصف المكثف والعمليات البرية الوضع في غزة متقلبًا للغاية، مع غياب أي استقرار في الوصول إلى الغذاء وغيره من الضروريات والخدمات الأساسية. وتعد البطالة وتضخم أسعار المواد الغذائية من بين العوامل الاقتصادية الرئيسية المساهمة في عدم استقرار الأمن الغذائي في قطاع غزة.
كما يُعد اضطراب نسق تقديم المساعدات الغذائية الإنسانية عاملا حاسما آخر، يهدد ركيزة الاستقرار في الأمن الغذائي. وقد أصبح سكان غزة يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة، في الوقت الذي تقف فيه شاحنات الغذاء المحملة بالسلع الغذائية الأساسية المنقذة للحياة في طوابير خارج رفح، في انتظار التصريح بالدخول بعد الخضوع لعمليات تفتيش إسرائيلية تعسفية. وقد أدت هذه الاجراءات التي وصفت بالانتقامية، إلى إبطاء تسليم المساعدات وخفض معدل دخول الشاحنات إلى غزة الذي وصل في بعض الأحيان إلى 8 شاحنات فقط بعد أن كان يتجاوز 500 شاحنة يوميا قبل الحرب.
الوكالة
تعني الوكالة في الأمن الغذائي، وفق الدراسة، ” قدرة الأفراد أو المجموعات على اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن الأطعمة التي يتناولونها، وكيفية إنتاج هذا الغذاء وتوزيعه داخل أنظمة الغذاء، وقدرتهم على الانخراط في العمليات التي تشكل سياسات نظام الغذاء وحوكمتها.
وقد أتلفت الحرب الحالية على غزة مرافق وأنظمة إنتاج الغذاء، مما جعل السكان يعتمدون بشكل كامل على دخول المساعدات الإنسانية. وأدى ذلك إلى حرمان سكان غزة من قدرتهم على اتخاذ أي قرار بشأن أنظمة الغذاء والمشاركة فيها بطرق تسمح لهم بالتحرر من الجوع. وتتطلب ركيزة الوكالة للأمن الغذائي أن يصبح المستهلكون المشاركون مواطنين غذائيين نشطين، لكن الحصار الكامل الذي فرضته إسرائيل حول سكان غزة إلى مستهلكين سلبيين للغذاء وحرمهم من حقهم في المشاركة (على الأقل) في أي مناقشة سياسية يمكن أن تؤثر على سبل عيشهم أو أنظمة غذائهم. كما يرتبط مفهوم الوكالة ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الغذاء. ومع ذلك، فقد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات غير حكومية أخرى مرارا وتكرارا بوقوع انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق الأساسية، مشيرة إلى نضال السكان الفلسطينيين من أجل السيادة على الأرض والحصول على الغذاء.
استدامة الغذاء
يمكن تعريف استدامة الغذاء بأنها ” القدرة طويلة المدى لأنظمة الغذاء على توفير الأمن الغذائي والتغذية اليوم بطريقة لا تعرض الأسس البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تولد الأمن الغذائي والتغذية للأجيال القادمة للخطر”. وقد أثرت الحرب الحالية على غزة بشكل كبير على استدامة الغذاء في أبعادها الثلاثة (أي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) بطرق مختلفة.
من وجهة نظر اجتماعية، أدت هذه الحرب إلى تأثيرات كارثية على استدامة الغذاء سواء بالنسبة للأجيال الحالية أو القادمة في غزة. بالإضافة إلى العواقب المباشرة على الأمن الغذائي، يعرض هذا الدمار الشامل قدرة النظام الغذائي الفلسطيني على إطعام الأجيال القادمة للخطر. ومن المنظور الاقتصادي، تسبب التدمير الواسع النطاق للمزارع والثروة الحيوانية وغيرها من مرافق إنتاج الغذاء في غزة في عواقب وخيمة على أنظمة الغذاء واقتصاد غزة، ومن المرجح أن تستغرق عقودًا حتى تعود غزة إلى مستويات الرفاهية قبل أكتوبر 2023، كما يقول المؤلفون.
علاوة على ذلك، كان الضرر البيئي الناجم عن الحرب الحالية على غزة مدمرًا لدرجة أنه وُصف بأنه إبادة بيئية، نتيجة استخدام اسرائيل الواسع النطاق للمواد الكيميائية، مثل الفوسفور الأبيض والأنواع الأخرى من المتفجرات. وتُظهر العديد من التقارير أن تلوث الهواء والتربة والمياه، فضلاً عن فقدان التنوع البيولوجي والأضرار البيئية المحتملة الأخرى، هي عواقب لا رجعة فيها ولا يمكن إصلاحها مع استمرار الحرب. ومن المتوقع أن تترك هذه الحرب إرثًا سامًا للأجيال القادمة بسبب الأضرار الشديدة طويلة الأمد التي لحقت بالبيئة والعواقب طويلة المدى الناتجة عن ذلك على صحة الإنسان والنظم البيئية.
تدابير للتخفيف وتوصيات
يقول المؤلفون إن الأمن الغذائي في غزة في حالة طوارئ نتيجة للمخاطر الكارثية التي تهدد القطاع، ولا يوجد سوى نافذة زمنية قصيرة يمكن للمجتمع الدولي أن يتحرك خلالها. وفي ظل محدودية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، فمن المرجح أن يتدهور الوضع الغذائي للنساء والرضع والأطفال دون سن الخامسة بسرعة، مما يؤدي إلى الهزال وخطر الموت، الأمر الذي يستلزم استجابة عاجلة لإنقاذ أرواح الناس.
ويتمثل العنصر الأول لبناء استراتيجيات الحل الناجحة في ضمان الإرادة السياسية لتأمين الاحتياجات الغذائية العاجلة للشعب، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً من خلال فتح الحدود وضمان توزيع الغذاء على نطاق واسع في القطاع.
ومن أجل التوصل إلى حلول دائمة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والمجاعة في قطاع غزة، فإن الالتزامات من جانب كل أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها، مطلوبة للتحرك نحو توفير الغذاء والمياه والخدمات الصحية بشكل مستدام وعادل، وبناء قدرات الحكومة المحلية لإطعام وعلاج الأطفال والأمهات الذين يعانون من سوء التغذية.
وأكد المؤلفون على ضرورة تطوير آليات للحماية المالية للأشخاص في حالات الطوارئ، وتعبئة الموارد لتغطية الاحتياجات العاجلة ذات الأولوية، ومراجعة التمويل الطارئ وتكييفه لإعطاء الأولوية لاحتياجات موظفي الغذاء والأدوية الأساسية للقيام بدورهم أثناء حالة الطوارئ المستمرة. مع ضرورة توفير التدريب السريع في مجال المساعدات الغذائية وسلسلة إمدادات الغذاء والتغذية، والتركيز على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النازحين والفقراء في حالات الطوارئ.
وأوصى الباحثون بدمج أنظمة معلومات الأمن الغذائي والتغذية ومؤشراتها في أنظمة الإبلاغ عن حالات الطوارئ لتحسين تقييم تأثير المساعدات، ورسم خرائط منتظمة لاحتياجات الخدمة، فضلاً عن مراقبة الأمن الغذائي كجزء من لوحة معلومات الطوارئ للأوضاع الإنسانية. ومن الأهمية بمكان تفعيل نظام الحماية الاجتماعية وتشجيع المشاريع المدرة للدخل من خلال تعزيز المشاريع الوطنية تدريجياً عندما يتحسن الوضع الأمني كجزء من خطط التعافي التي تركز على الإنتاج الغذائي الوطني.
المصادر
From acute food insecurity to famine: how the 2023/2024 war on Gaza has dramatically set back sustainable development goal 2 to end hunger
البريد الإلكتروني للكاتب: gharbis@gmail.com
