يسرنا أن نضع بين أيديكم ورقة في منتهى الأهمية والعمق، قدمها أنطوان زحلان إلى مؤتمر في آذار/مارس 2012، تكاد تكون فريدة من نوعها. الورقة تتكلم عن التنمية في البلدان العربية وعن الأسباب الكامنة وراء عدم تمكن العرب من تحقيق التنمية المطلوبة رغم الإمكانيات المتوفرة لديهم. وهو سؤال يحير الكثير منا فعلاً. لماذا هذا الجمود؟
منظمة المجتمع العلمي العربي
"أصول الجمود العربي"، عنوان الورقة الذي اختاره الدكتور أنطوان زحلان، فهو يرى أن المشكلة بدأت بظهور ما يسميه "الظاهرة المملوكية"، عندما اعتزل الخليفة العباسي المعتصم شعبه في بغداد، واكتفى بمماليكه في سامراء وأعطاهم الصلاحيات الكبيرة، وبذلك انفصل الحاكم وجيشه عن الشعب العربي. بعدها توالت أسباب هذا الجمود كنتيجة لهذا. لقد ولّد هذا الانفصام في الدولة، عدم الثقة بين الطرفين وترسخ مبدأ عدم الاعتماد على الذات واستغلال المهارات والكفاءات الوطنية في حلّ المشكلات التي تواجهها الدولة والمجتمع على مختلف الصُعد، والاستعانة بالأجنبي بدلاً من ذلك، وهذا أسّ البلاء، عدم الثقة بالنفس وعدم الاعتماد على الذات.
ثم إنه يبين ويوضح برؤية الخبير والعالِم، ماذا تعني التنمية المستدامة، إنها ليست عملية تراكمية خطية، بل سيرورة ابتكار وابداع، وأن ما يدفع هذه السيرورات هو الاكتشافات العلمية والتكنولوجية. ويضرب أمثلة شيّقة من تاريخ تلك الاكتشافات كي يوضح تعقيد التنمية العلمية والتكنولوجية وليبين طبيعتها العالمية.
ويستخلص من ذلك أن لدينا تشوها في فهم كينونة التنمية المستدامة وعلاقتها بالعلم.
التنمية علم، وعلم التنمية متعلق بالاقتصاد، والاقتصاد مرهون بالاكتشافات العلمية والتكنولوجية، وهذه بدورها متعلقة بالبحث والتطوير.
البحث والتطوير علم، وليس ارتجالا وعشوائية ومظاهر. ومن المؤسف أننا لا نجد في العالم العربي سوى اهتمام محدود بعلم العلوم هذا، كما يقول.
إنَّ البحث والتطوير لا يتمّان بمعزل عن الاقتصاد. إنهما يتكاملان مع الاقتصاد ومع ثقافة الاعتماد على الذات الوطنية ومع الإبداع. والأمّة التي تثمّن استقلالها الوطني توفّر الوسائل لتمكين مواطنيها من العمل على نحوٍ مُبْدِع ومُنتِج.
وامتلاك مستوى رفيع من الخبرة في البحث العلمي هو مفتاح الاقتصاد المستقر والمنتِج القادر على معالجة الصعاب والتعامل مع الكوارث غير المتوقّعة.
يستعرض أنطوان زحلان تاريخ العرب العلمي والتكنولوجي، ابتداء من فترة ما قبل الإسلام، حين ابتدعوا علوم التجارة والنقل وطوّروها. وبرعوا في علوم تربية الحيوان وطوّروا الجمل بوصفه وسيلة نقلهم الرئيسية. وطوّروا جَوب الصحارى وسبر البحار، وبالطبع العلوم الإدارية التي تمكنهم من القيام بالتجارة الدولية.
ثم مع بزوغ الإسلام، جاءت فترة العصر الذهبي للعلوم العربية، ثم بداية الانحدار السياسي وما تبعه من انحدار علمي، أدّى إلى العجز والانكسار أمام الغزو الأوروبي بجميع أشكاله، والاستعمار.
وطفق الدكتور زحلان يصف السبعين عاماً الأخيرة. يشخص الحالة التي تعيشها الدول العربية، ومظاهر الجمود وأسبابه، ويصف الحلول المطلوبة لتجاوز الحالة الراهنة، وفي هذا السياق يقول:
"مع حصول البلاد العربية على استقلالها تباعاً بعد سنة 1950، فُتِحَت المدارس والجامعات وبُنيَتْ المدن والمستشفيات وتحسّنت البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية. وكانت تلك سيرورة بطيئة خضعتْ لتدخّلات أجنبية متواصلة.
لم تَتَبَنَّ الحكومات العربية سياسات الاعتماد على الذات والتعاون التي تمكّنها من التغلّب على تخلّفها. أمّا تبعيّتها الكاملة للقوى الخارجية، التي كان من الواضح أنّها غير معنيّة برفاهها، فلم تُسْفِر عن أوطان قوية وموحّدة ومستقلّة. علماً أنه لا حاجة بالبلاد العربية اليوم لأن تكون تابعةً ويمكنها أن تسعى وراء سياسات مختلفة …
لدى الدول العربية من الإمكانات ما يؤهلها لذلك، ولكنها تحتاج لسياسات الاعتماد على الذات والتعاون والتكامل فيما بينها، وتبنّي المسار الصناعي، وإنشاء صناعة هندسية عربية، وإيجاد عمالة محلية تقلل من معدلات البطالة في الدول العربية. تحتاج الحكومات العربية أيضاً إلى سياسات للعمل على اكتساب المعرفة الفنية للتكنولوجيات المختلفة وخاصة المتعلقة بالصناعة.
الجامعات في الدول العربية ودورها في الاقتصاد والتنمية:
بصورة عامة ليس للجامعات في الأساس أي تأثير مباشر على الاقتصاد، مع أنّها تنعم بأهمية حاسمة في أدائه. ولكن وبوجه عام، فإنَّ التعليم العالي والبحث الأكاديمي لا يتفاعلان مباشرةً مع الاقتصاد، بل يجري التفاعل عبر هيئات وسيطة [مثل هيئات الاستشارة والتعاقد والهندسة والصناعة والمقاولين] وعبر سياسات اقتصادية وعلمية تستخدم منتجات الأوساط الأكاديمية [الخريجين والأبحاث] لتوليد نشاط اقتصادي.
واللافت، أنَّ قلّة قليلة من شركات الاستشارة والتعاقد العربية تتمتع بمستوى عالمي وتعمل دولياً. أما حجم الاستشارة والتعاقد فهو محدود خارج الهندسة المدنية. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ صناعتي الاستشارة والتعاقد في العالم العربي تفتقران إلى العمالة العربية التقنية المدّربة المعتَمَدة ولا تستفيدان من الخدمات المالية الملائمة في إنجاز أعمالها.
يستنتج زحلان أن العقدة تكمن في السياسات الوطنية للاعتماد على الذات. فهي ما ينقص الحكومات العربية، فماهي العقبات التي تعترضها؟ وكيف يمكن تجاوزها؟
كما أن التعاون بين العلماء وتأسيس الجمعيات العلمية، هي ضرورة كما يراها، فما هي الأسباب وراء غياب الجمعيات العلمية الجديّة في العالم العربي؟
كل ذلك يأتي عليه في هذه الورقة والتي هي في غاية الأهمية لكل من يسعى بجدّ في إحداث تغيير إيجابي لحالة العلم والتنمية في البلدان العربية، ونحن نفخر ونسعد بتقديمها وإخراجها للمجتمع العلمي العربي وللمسؤولين وصنّاع السياسات والقائمين عليها، ونسأل الله أن ينفع بها ، والله ولي التوفيق.
يمكن الاطلاع على الورقة كاملة بصيغة PDF، مجاناً على الرابط التالي:
– https://www.arsco-nbras.net/items/أصول-الجمود-العربي
تواصل مع الكاتب: mmr@arsco.org
يسعدنا أن تشاركونا أرائكم وتعليقاتكم حول هذهِ المقالة عبر التعليقات المباشرة بالأسفل أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بالمنظمة
