القطاع الزراعي في موريتانيا: الواقع والآفاق

منذ أن حصلت موريتانيا على الاستقلال واجهت مناخاً غير ملائم بحكم قساوته، إذ شهد الوسط تدهوراً كبيراً خلال العقود التالية للاستقلال، نتيجة تأثير الجفاف والتصحر، الأمر الذي أدّى إلى وجود اقتصاد هشّ ومتخلّف. لذا بدأت موريتانيا تبحث عن الطرق الفعّالة والكفيلة لتنمية اقتصادها وإنقاذه من ديمومة التخلّف.

ولطالما كان تطوير القطاع الزراعي والنهوض به هاجساً يؤرق صنّاع القرار في الدول السائرة في طريق النمو، وذلك للأهمية الكبيرة للقطاع في مجال التنمية، باعتباره حيوياً واستراتيجياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والحدّ من الاعتماد على الواردات ومن التبعية الاقتصادية التي تهدد استقلال الدول، خصوصاً في عصر يشهد أزمات مالية تنعكس على توفير الغذاء في المقام الأول. وعلى المستوى الداخلي، لا تخفى أهمية القطاع الزراعي في الرفع من المستوى المعيشي للمواطن، وهذا ما ينعكس إيجاباً على كل القطاعات القومية الأخرى، فنقص الغذاء يؤثر بشدّة في تدني الإنتاجية بشكل عام.

ورغم إدراك الدولة الموريتانية لأهمية القطاع الفلاحي، إلا أن السياسات المرسومة في إطار كل الخطط الاقتصادية لم ترق نتائجها أبداً إلى مستوى تطلعات المواطن الموريتاني، وإن كنا نأمل خيراً في السياسة الزراعية المتّبعة حالياً، رغم المعوقات الكبيرة التي تواجهها. فنهتم من خلال هذه الدراسة بالتعريف بواقع القطاع، وما يمكن أن يساهم به في التنمية الشاملة للبلد، والآليات الكفيلة بذلك، إسهاماً في تنوير أصحاب القرار وتوفير قاعدة للباحثين في هذا المجال.