يحتفل المجتمع الدولي هذا العام 2015 باليوم العالمي للحياة البرية وذلك تحت شعار (حان الوقت للتحلي بالجدية في التصدي للجريمة ضد الأحياء البرية) وهي الذكرى السنوية الثانية لهذه المناسبة وذلك بعد أن أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الثالث من مارس يوما عالميا للحياة البرية وذلك في الدورة الثامنة والستون التي انعقدت يوم 20 ديسمبر 2013 ووفقا للقرار الذي اعتُمد كيوم عالميا لحياة البرية وفقاً للقرار المعتمد في الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، المعقود في بانكوك في الفترة من 3 إلى 14 مارس 2013
ويعتبر اليوم العالمي للأحياء البرية فرصة للاحتفال بالأشكال المتعددة والجميلة والمتنوعة من الحيوانات والنباتات البرية، ولإبراز أهمية حماية الطبيعة بالنسبة للإنسان وزيادة وعيه في هذا الخصوص. كما يذكرنا هذا اليوم بالحاجة الملحة لتكثيف مكافحة التجاوزات الإجرامية التي ترتكب في حق الأحياء البرية، والتي يعزى لها تأثير واسع على الحياة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وبالتالي ينبغي تفعيل القوانين والمعاهدات والمواثيق التي تحد وتردع تلك الجرائم التي تمارس ضد أنواع الحياة البرية النباتية والحيوانية وفي مقدمتها جرائم التدمير والاتجار غير المشروع. وتتضمن جرائم الحياة البرية بيع بطريقة غير مشروعة وشراء أجزاء جسم الحيوان، فضلا عن سرقة أو قتل الحيوانات التي تحميها القوانين الحكومية. منظمات مثل صندوق العالمي للحياة البرية والأمم المتحدة لحماية البيئة ،وتعتبرا لتجارة غير الشرعية في كائنات الحية البرية وأجزائها مثل الاتجار بعاج الفيل و وحيد القرن ومنتجات هي أمثلة على الصفقات غير المشروعة الأكثر ربحا في العالم ، والتي تقدر بما يصل إلى 10 مليار دولار سنويا.
الحياة البرية وحمايتها
تعرف الحياة البرية على أنها منظومة بيئية تضم كافة أنواع الحيوانات والتي تتواجد في موائلها الطبيعية بحالتها الفطرية. وقد تنبه المجتمع الإنساني إلى أن هناك كائنات ومخلوقات تشاطره العيش على كوكب الأرض سواء في البر والبحر وهي ما زالت على حالتها الفطرية. وتبلغ قيمة نشاط الاتجار في الأنواع البرية على مستوي العالم نحو 200 مليار دولاراً سنوياً منها نحو %60 تجارة مشروعة. وتلعب الحيوانات البرية دوراً مهماً في الحفاظ على التوازن الطبيعي إضافة إلى الأهمية الاقتصادية والسياحية والترفيهية والرياضية ، كدور القنفذ في مكافحة العقارب ، ودور الضفدع في مكافحة الذباب والحشرات ، ودور الخفافيش في مكافحة البعوض والحشرات الطائرة، ودور متطفلات التريكوديرما في مكافحة الذبابة البيضاء على القطن، ودور الأفاعي والطيور الجارحة وطيور البوم في مكافحة القوارض الزراعية كالفئران ودور الحشرات وبخاصة حشرات النحل في تلقيح الأزهار وإعطاء ثمار ذات نوعية جيدة، ودور الطيور الصغيرة في مكافحة الحشرات الضارة، ودور الحشرات كأعداء حيوية للحشرات الضارة كخنفساء أبو العيد التي تفترس حشرات المن ، وتشجيع أنبات بعض البذور عبر مرورها في الجهاز الهضمي للحيوانات ، ودور آكلات الرمم في التخلص من جثث الحيوانات الميتة ، ودور المفترسات الثديية في تقليل الحيوانات الضعيفة والمريضة وبذلك تقل فرص حدوث الأوبئة في مجتمعات الحيوانات البرية والمساهمة بالانتخاب الطبيعي حيث تبقي الحيوانات السليمة والقوية فقط والدور المتكامل للأحياء البرية في استمرارية السلسلة الغذائية.
هذا وتعتبر الكثير من عناصر الحياة البرية مصدر للجينات لاستخدامها في عمليات التحسين الوراثي للأنواع الاقتصادية من نبات وحيوان من خلال التقنيات الحيوية الحديثة ، كما وجد أن بعض الأنواع البرية يمكن أن يستخدم كمؤشر على تطور النظام البيئي أو على تدهوره ، فالحياة البرية معين لا ينضب من العطاء إذا أحسن استثماره. وحماية هذه الحيوانات والنباتات في البر والبحر ، ضمان المحافظة على الحياة البرية للأجيال القادمة، وبالتالي فان حماية الحياة البرية من تلك الأخطار هي حماية الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات بالإضافة إلى مواطنها وذلك ضمان أن تكون الطبيعة موجودة للأجيال القادمة للاستمتاع بالحياة البرية وانطلاقا من ذلك وإضافة إلى المعاهدات والمواثيق الدولية الهادفة إلى حماية الحياة البرية فان العديد من الدول قد سنت قوانين للحفاظ على تلك الأنواع، وعلى سبيل المثال بعض الدول منعت الصيد الجائر وأنشأت محميات، وأصبحت حماية الحياة البرية إحدى الممارسات متزايدة الأهمية بسبب الآثار السلبية لتصرف الإنسان عليها، وجعلت أخلاقيات حماية البيئة، إضافة إلى الضغط الذي يمارسه حماتها، من هذه القضية مسألة بيئية مهمة.
حان الوقت للتحلي بالجدية في التصدي للجريمة ضد الأحياء البرية
لقد أشادت الأمم المتحدة بالقيمة المتأصلة للأحياء البرية وما لها من إسهامات شتى، بما في ذلك إسهامها من الناحية الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتربوية والثقافية والترفيهية والجمالية، ودورها في تعزيز التنمية المستدامة ورفاه البشر. لتلك الأسباب، فإن الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية والأفراد، مدعوون جميعاً للإنخراط في هذا الحفل العالمي للحياة البرية. ,يمكن للمجتمعات المحلية تلعب دورا إيجابيا في المساعدة على الحد من التجارة غير الشرعية الأحياء البرية. وتقوم الأمانة العامة لإتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، بدعم تنفيذ برنامج الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية.
وتعد الأمانة العامة الإتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية من أقوى الوسائل في العالم لحفظ التنوع البيولوجي من خلال تنظيم التجارة في الحيوانات والنباتات البرية بفضل أعضائها- الـ 180 دولة عضو. في رسالته التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي لحماية الحياة البرية 2015 قال الأمين للأمم المتحدة (لقد أصبح الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية شكلا متطورا من أشكال الجريمة عبر الوطنية يضاهي أشكالا ضارة أخرى، من قبيل الاتجار بالمخدرات، والبشر، والأصناف المزورة، والنفط. وهذا الاتجار يحركه وجود طلب متزايد وييسره في كثير من الأحيان انتشار الفساد وسوء الحوكمة. وهناك أدلة قوية على تزايد ضلوع شبكات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة غير التابعة للدول في هذا الاتجار كما يؤدي غير المشروع بالأحياء البرية إلى تقويض سيادة القانون ويهدد الأمن القومي؛ ويتسبب في تدهور النظم الإيكولوجية، ويشكل عائقا كبيرا أمام جهود المجتمعات المحلية الريفية والشعوب الأصلية التي تسعى إلى إدارة مواردها الطبيعية بطريقة مستدامة. وليس التصدي لهذه الجريمة أمرا أساسيا لجهود حفظ البيئة والتنمية المستدامة فحسب وإنما أيضا سيساهم في تحقيق السلام والأمن في المناطق المضطربة حيث تؤدي هذه الأنشطة غير المشروعة إلى تأجيج النزاعات).
وحول شعار الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية لهذا العام قال الأمين العام للأمم المتحدة (يعني التحلي بالجدية في التصدي للجريمة ضد الأحياء البرية حشد دعم جميع قطاعات المجتمع المشاركة في إنتاج واستهلاك منتجات الأحياء البرية، التي تستخدم على نطاق واسع في الأدوية والأغذية ومواد البناء والأثاث ومواد التجميل والملابس ولوازمها. ويتعين أن يدعم المجتمع ككل الجهود المبذولة في مجال إنفاذ القانون. ويمكن أن تؤدي مؤسسات الأعمال التجارية وعامة الناس في جميع البلدان دورا رئيسيا بالامتناع مثلا عن اشتراء العاج وقرون وحيد القرن المتجر بها بطريقة غير مشروعة أو بيعها بالمزاد العلني، والإصرار على أن يتم الحصول على منتجات المحيطات والغابات المدارية في العالم بطريقة مشروعة وأن تكون هذه المنتجات مستغلة بطريقة مستدامة).
للمزيد من الاطلاع يمكنكم الدخول إلى الروابط التالية
