3 التعليقات

• 

  محمد الشافعى17 سبتمبر, 201912:19 م

  البيئه ومشكلاتها

  مواضيع شيقه ومفيده جزاكم الله كل خير ودمتم موفقين

  رد على التعليق

  الإسم * برجاء إدخال الإسم

  البريد الإلكتروني * برجاء إدخال البريد الإلكتروني برجاء التأكد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيح

  عنوان التعليق * برجاء إدخال عنوان التعليق

  التعليق * برجاء إدخال تعليقك

  إرسال الغاء
• 

  حتو بلال12 نوفمبر, 201702:07 ص

  الحماية القانونية الدولية للتنوع البيولوجي

  تعد مواضيع البيئة والتنمية من أبرز المسائل العالمية الراهنة، حيث فرضت نفسها بقوة على الساحة العالمية، لتصبح من الانشغالات الدولية التي لا تنتظر التأخير أو التماطل، في إيجاد الحلول المناسبة والسريعة، في إطار السياسة الدولية الراهنة. يعد بروز موضوع البيئة والمشاكل التي تتهددها، موضوعا رئيسيا في القانون الدولي البيئي، وخروجه من النطاق المحلي الضيق إلى رحاب المستوى العالمي الواسع، والاهتمام الكبير والمشترك لمعظم أشخاص القانون الدولي، جّر معه العديد من المواضيع الجوهرية والانشغالات المشتركة، التي تعد ذات أهمية بالغة في الحفاظ على هذا الكوكب الأخضر وسلامته، وما سلامة الأرض وتوازنها، إلا أرضية أساسية ولازمة لاستمرار الحياة، بجميع مفاهيمها على هذا الكوكب، الأمر الذي جعل مشاكل البيئة عموما ومشاكل الكائنات الحية، التي تتهددها عدة عوامل موضوعا للنقاش على طاولة المجتمع الدولي، سعيا إلى وضع وخلق الأطر اللازمة، التي تحفظ الوجود والديمومة والاستمرارية لهذه الكائنات الحية، التي تشترك مع الإنسان في حق أساسي هو حق البقاء والحق في الحياة في بيئة سليمة. الواقع الراهن المبني والقائم على الدراسات والأبحاث، يكشف أن هذه الكائنات الحية في تناقص مستمر، سواء في أنواعها أو في أعدادها، كما أن تدمير الأوساط والأماكن الطبيعية الضرورية للقيام بالعمليات البيولوجية (النظم الايكولوجية)، ليست بأحسن حال منها، وهذا نتيجة لتراكم عدة مشاكل معظمها من صنع الإنسان، جراء الأنشطة المتزايدة وتلبية حاجياته التي لا نهاية ولا حد لها، بشكل يفوق قدرة هذه الكائنات الحية وأوساطها على إعادة التجدد، وحفظ أعدادها وأنواعها بشكل طبيعي، الأمر الذي خلق أزمة بيئية نضيفها إلى مشاكل البيئة المتعددة، والتي تعرف بمشكلة تناقص التنوع البيولوجي. ظاهرة تناقص أنواع وأعداد الكائنات الحية، ليست وليدة هذا العصر وحسب، بل تمتد إلى عصور غابرة حسب علماء الطبيعة، فإذا كانت الأنواع التي نشاهدها اليوم أو نحس بها، هي امتداد لسلسلة من السلالات الحية التي ظهرت في عصر ما، ثم تطورت عبر الزمن وحافظت على وجودها، فهناك العديد منها التي اختفت ولا نعرف عنها شيئا. حسب علماء البيولوجيا فقد ميزوا بين خمسة فترات تعتبر الشديدة والأثقل في تاريخ الانقراض، ففي المرحلة الأولى منذ حوالي 440 مليون سنة في نهاية العصر الاوردوفوني، انقرض ما يقارب 85% من الأنواع، أما الفترة الثانية منذ حوالي 365 مليون سنة في نهاية العصر الايفوني، قدر اختفاء حوالي 75% من الحيوانات البحرية من ثلاثيات الفصوص، وفي الفترة الثالثة التي تمتد منذ حوالي 250 مليون سنة في العصر البرمي، انقرض ما يقارب 95% من الأنواع البحرية، وفي الفترة الرابعة في العصر الترياسي منذ حوالي 215 مليون سنة، اختفى 75% من الأنواع البحرية، أما المرحلة الخامسة في نهاية العصر الطباشيري منذ حوالي 65 مليون سنة، اختفت الحيوانات الضخمة خاصة الديناصورات والمنخريات وهي حيوانات دنيا بحرية، كما اختفى في العصر الاردفوني ثلاثية الفصوص وقنفديات البحر وغيرها . إذا كان هذا الانقراض والاختفاء في تلك الأزمنة راجعا إلى عوامل طبيعية، كاصطدام النيازك بالأرض والبراكين، والتقلبات المناخية، فعن عوامل الاختفاء اليوم اغلبها بفعل أنشطة الإنسان، الذي يدعي الحضارة، وفي المقابل يعمل على اختلال التوازن بين قوانين الطبيعة المترابطة والمتكاملة، إذ أن فقدان نظام معين يؤدي إلى فقدان أنظمة أخرى، لتصبح بذلك علاقة الإنسان بهذه الأنظمة علاقة تسلط واستبداد واستغلال لا عقلاني تكون عواقبها وخيمة. إن مفهوم الثورة الصناعية والتقنية والتكنولوجية، التي يتباهى بها إنسان هذا العنصر كانتصار لذكائه وعبقريته على الكائنات الأخرى، وما حققته له من تقدم ورفاهية في عدة ميادين، خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، لم تكن سوى نشوة انتصار مؤقت، لأنه سيزول مع الزمن، إذا استمرت وتيرة الاستغلال والاستنزاف المسلطة على الكائنات الحية على حالها من غير إكتراث ولا مبالاة، وكذلك استمرار تدمير أوساطها وتغيير أماكن عيشها، بشكل يجعلها مجبرة على الاختفاء أو الهجرة، وبهذا نكون قد فرضنا على هذه الكائنات واقعا غير واقعها، وظروفا مخالفة للظروف التي وجدت وعاشت فيها، الأمر الذي يجعلها تنقرض، وبذلك نكون قد حذفنا أحقابا من التاريخ، أو تضطر للهجرة لتصبح في عداد اللاجئين البيولوجيين، وبالتالي فنحن نمارس إن صح القول " إرهابا بيولوجيا أو بيئيا " بلغة الواقع الراهن دون شعور. تبنى رفاهية الإنسان على الإشراف في استغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية، باستخدام أحداث التقنيات، أدت إلى الإخلال بالتوازن البيئي، لأن هذا الكائن المفكر لم يدرك إلا مؤخرا، بان الطبيعة مجموعة أنظمة ديناميكية دائمة التغير وتتأثر بالظروف والمستنجدات، وبما أن التنوع البيولوجي أو مجموعة الكائنات الحية جزء من هذا النظام، فإن سلامتها من سلامة البيئة ولهذا فجل المشاكل البيئية لها تأثيرا سلبيا على هذه الأنواع. يعد التأثير السلبي للمشاكل البيئية التي سببها إنسان هذا العصر على كوكب الأرض، جعلته يفتح عينيه مؤخرا على ما اقترفه من جرائم في حق الكائنات المحيطة به، الأمر الذي جعله يبحث عن حلول للبيئة، عله يستطيع إصلاح ما دمره خلال عقود من الزمن، وحسب أحد علماء البيولوجيا، فإن ما دمره الإنسان خلال عقود يفوق ما فعلته الطبيعة خلال آلاف السنين . بهذا يكون إنسان هذا العصر قد اعترف بأنه مسؤول بدرجة كبيرة عن هذا التدمير والتخريب، لذا فعليه أن يتحمل مسؤولية الإصلاح والمعالجة، وعلى جميع الدول والهيئات باختلاف أنواعها وإيديولوجياتها، أن تساهم في هذه العملية، وتجاوز مسائل، من دمر ؟ ومن تأثر ؟. ما دام أن حماية البيئة عموما وحماية الكائنات الحية بالخصوص، في مصلحة البشرية غنيها وفقيرها، شمالها وجنوبها، لذا يشترط أن يتم وفق معايير عادلة ومنصفة، واخذ ظروف كل طرف في معادلة الحماية والانتفاع والإصلاح. إن موضوع تناقص الكائنات الحية واختفائها (التنوع البيولوجي)، ما كان ليطرح نفسه على الساحة الدولية، لولا تجاوزه الخطوط الحمراء المسموح بها، ليصبح في دائرة الخطر، لذا يأتي موضوعنا ليعالج أهمية التنوع البيولوجي في حياة الإنسان وفي الحفاظ على سلامة كوكب الأرض ودوره في العلاقات الدولية، الأمر الذي يحتم على أشخاص القانون الدولي بذل جهود لا منتهية في حماية هذه الثروة، من غير تقاعس أو تغليب للمصلحة الشخصية على مصلحة البشرية، فكل مؤتمر أو اجتماع أو معاهدة أو مدونة سلوك أو تشريع، إلا وله دوره الكبير أو الضئيل، الفعال أو ما دونه، في رسم معالم السياسة البيئية الدولية، وخلق جيل يؤمن بالبيئة وسلامتها، كحق للإنسان وللأجيال القادمة، وإلا فإننا نمهد الطريق لأعظم انقراض ستعرفه البشرية، ما دام أن حياتهم مرتبطة بسلامة الكائنات الحية وأوساطها. لقد تم اختيار الموضوع كونه ذو طابع بيئي بيولوجي شيق، وبما أن مشاكل البيئة لم تبق مشكلة قطرية، بل أصبحت شمولية لا تعترف بالحدود السياسية ومحل الكثير من الجدل في الوقت الراهن.

  رد على التعليق

  الإسم * برجاء إدخال الإسم

  البريد الإلكتروني * برجاء إدخال البريد الإلكتروني برجاء التأكد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيح

  عنوان التعليق * برجاء إدخال عنوان التعليق

  التعليق * برجاء إدخال تعليقك

  إرسال الغاء
• 

  روان و محمد06 يوليو, 201709:08 ص

  ...

  بليز بدي الموقع الاصلي

  رد على التعليق

  الإسم * برجاء إدخال الإسم

  البريد الإلكتروني * برجاء إدخال البريد الإلكتروني برجاء التأكد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيح

  عنوان التعليق * برجاء إدخال عنوان التعليق

  التعليق * برجاء إدخال تعليقك

  إرسال الغاء