للبحث الدقيق يمكنك استخدام البحث المتقدم أدناه

يعتمد البحث السريع على الكلمات الموجودة داخل عنوان المادة فقط، أما البحث المتقدم فيكون في كافة الحقول المذكورة أعلاه

إعادة النَّشر .. بين حُقوقِ النّشر والحَقِّ في المعلومة

  • الكاتب : د. محمد فوزي رمضان حسانين

    أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة - جامعة الزقازيق

  • ما تقييمك؟

    • ( 4 / 5 )

  • الوقت

    03:41 م

  • تاريخ النشر

    27 مارس 2017

هل أصبحت إعادة النشر Republishing  واقعاً معترفاً به دولياً؟
النَّشْرُ لغة: هو الإذاعة والإشاعة والتوزيع؛ أي جعلُ الشيءِ معروفاً ومتاحاً للناس. نقول نشرَ الشيءَ؛ إذا جعلَهُ متاحاً للناس وفي متناولِهم. ومنه النشر العلمي، أي نشرُ كلِّ مادة تحتوي على معلوماتٍ علمية أو معرفيةٍ سواءً كانت كتبا أو أوراقا علمية في دوريات، أو أفلاما وثائقية أو تسجيلات صوتية لمحاضرات علمية ونحوِها. أما المعنى الاصطلاحي للنشر العلمي، فهو العملية التي يتم بها توصيلُ الرسائل الفكرية أو النتائج العلمية التي يَتوصل إليها الباحث إلى الجمهور وجعلِها متاحةً له. وتُعرِّفُ دائرة المعارف البريطانية النشر بأنه "ذلك النشاط الذي يتضمن اختيار وإعداد وتسويق المواد المراد نشرها"، وعلى الرغم من إيجاز هذا التعريف؛ إلا أنه يُشير إلى العناصر الثلاثة الأساسية لعملية النشر وهي: التأليف - الإنتاج - الإخراج، وتبدأ بالحصول على المادة العلمية من المؤلف وتنتهي بإتاحتِها للجمهور.

 
أكاديميا؛ يُعتبر النشر العلمي عمليةَ إنتاجٍ ونشر للمعلومات العلمية بأشكال مختلفة (كتب - دوريات – مؤتمرات – تسجيلات ...)، ومع ظهور التكنولوجيا الرقمية ونُظُم المعلومات والشبكة العنكبوتية في مجال النشر، توسعتْ عملية النشر  لتشملَ الفضاءات الإلكترونية بكلِّ أنواعِها (مواقع وصحف عِلمية – منتديات – مواقع التواصل الاجتماعي).

ومن المتعارف عليه في الأوساط العلمية أن مُعظم دورِ النشر الكبرى مثل Springer, Elsevier, and Wiley (التي يصدر عنها العديد من المجلات العلمية المُحكَّمة والرصينة في جميع المباحث والتخصصات العلمية) تفرض على المؤلفين والباحثين توقيع المؤلف أو الباحث على وثيقة الاحتفاظ بحقوق النشر Copyright Transfer Agreement، والتي تفرض على المؤلفين عدم نشر البحث كليا أو جُزئيا؛ إلا بعد الحصول على موافقة دار النشر التي تملك حقوق نشر البحث. وظل هذا الشرط هو السائد والمهيمِن في عُرف النشر العلمي على الصعيد العالمي. إلا أن التطورات السريعة والمتلاحقة في آليات النشر العلمي؛ ورغبة الباحثين وكذلك رغبة الجامعات والمؤسسات البحثية في وصول أبحاثهم إلى أكبر عدد من القراء والباحثين (الذي ينتج عنه تلقائيا زيادة الاقتباسات Citations من الأبحاث العلمية المنشورة؛ وبالتالي رفع درجة تقييم الجامعات في التصنيفات الدولية لجامعات العالَم) أدت إلى الاعتراف بشكل غير رسمي (تحت حُكم الضرورة) إلى إعادة نشر الأبحاث العلمية ضدا على قانون النشر المعمول به والذي يحفظ حقوق النشر للناشر الأول فقط. (حسب ما يتضمَّنُه كل اتفاق).

وهذه بعض الأمثلة على ذلك:

  1. بهدف زيادة عدد الاقتباسات Citations، تتسابق الجامعات والمؤسسات البحثية في معظم أنحاء العالَم إلى تسجيل علمائها وباحثيها في مواقع التواصل العلمي الالكتروني أو المنصات البحثية مثل ResearchGate, Academia, Google Scholar، ومن المعروف أن هذه المواقع الإلكترونية تسمح للباحثين بإتاحة أبحاثهم كاملة Full Text للجمهور، وذلك على خلاف ما تنص عليه وثيقة الاحتفاظ بحقوق النشر  Copyright Transfer Agreement (CTA) بين المؤلف ودار النشر والتي تفرض على المؤلفين عدم نشر البحث كاملاً أو جزئيا؛ إلا بعد الحصول على موافقة دار النشر الراعية للبحث.

    وعلى الرغم من أن إتاحة الأبحاث كاملة على مواقع التواصل العلمي والمنصات الخاصة بالباحثين لا يعتبر إعادة للنشر بمفهومه المباشر، حيث لا تأخذ الأبحاث المتاحة على مواقع التواصل العلمي رقم Digital Object Identifier (DOI) جديد، إلا أن المحصلة النهائية هي أن الأبحاث تصبح متاحة للجميع بدون موافقة دور النشر التي تملك حقوق النشر بشكل حصري. مع العلم أن دور النشر العالمية تطلب (منذ بضع سنوات) من الباحثين بعد قبول أوراقهم البحثية للنشر في الدوريات العالمية أن يختار المؤلف بين خيارين؛ فإما أن يتم نشر البحث بدون دفع تكاليف النشر؛ وفي هذه الحالة يكون البحث غير متاحٍ للوصول المجاني، ولا يصل إلى البحث الكامل إلا المشتركين في المجلة العلمية أي الذين يدفعون مقابل الاستفادة أو الاطلاع على البحث. والخيار الثاني يتمثل في نشر البحث وجعلِه متاحا للجميع عبر "منصات الوصول المفتوح " Open Access؛  وفي هذه الحالة تطلب دور النشر تكاليف قد تصل إلى 3000 دولار للبحث الواحد، وهذا المبلغ باهض جدا ولا يتحملُه طالب باحث من الدرجة المتوسطة أو الفقيرة، ورغم ذلك تتخوف دور النشر من بوارِ تجارتِها وفقد زبائنِها بسبب هذا الاكتساح الشامل للنشر الالكتروني.
     
  2. بدأت دار نشر Elsevier، (وهي دار النشر الأكبر  في العالم)، سنة 2014 بإصدار دورية علمية جديده تعرف باسمData in Brief  وهي مجلة تعتمد على إعادة استخدام reuse النتائج المنشورة في أبحاث سبق نشرها (في جميع المباحث والتخصصات العلمية) وذلك بعد إعادة صياغتها وتوضيبِها مرة أخرى لتكون صالحة لإعادة النشر، بهدف زيادة معدل الاقتباسات للأبحاث المنشورة كما هو مذكور على موقع المجلة الالكتروني ، وفي هذه الدورية Data in Brief يتم إعادة نشر الأبحاث ويأخذ كل بحث رقم Digital Object Identifier (DOI) جديد. وقد لوحظ أن هذه الدورية حققتْ مُعدلات نشرٍ مرتفعةٍ جداً في الأعوام السابقة، وكانت معظم الأبحاث المنشورة فيها لمؤلفين متميزين من دولِ أوروبا وأمريكا.
     
  3. منذ فترة ليست بالقصيرة؛ تقوم بعض المجلات التقنية Technical Journals (وهي مجلات تصدر عن جمعيات علمية دولية وبعضُها يصدُر من دور نشر عالمية مثلSpringer ، وبعضها مُدْرجٌ في قواعد البيانات العالمية مثل Scopus   و   ISI،كما أن بعضها له معامل تأثير  Impact Factor،  وهي مجلات  تهتم بنشر الأبحاث التي لها تطبيقات صناعية Industrial Applications وأهم قرائِها هم رجال الصناعة والتجارة. وتعتمد هذه المجلات على طرح كلمات مفتاح لتسهيل وصول الباحثين والمهتمين إلى أبحاثِها ومقالاتِها، وذلك بإعادة نشر الأبحاث تحت مسميات مختلفة ومنهاOpinion, general aspect, technical report

 
في غالب الأحيان لا تقوم هذه المجلات بعملية المراجعة العلمية Peer-review للبحث، أو تتم المراجعة في وقت قصير جدا قد لا يتعدى الساعات. كما أصبح من المعتاد أن تجد في مقدمة البحث المنشور في هذه المجلات التقنية أن هذا البحث سبق نشره في مجلة أخرى؛ أو تجد في نهاية البحث ما يفيد بأن مؤلف البحوث المنشورة قد سبق نشرُها وأن المجلة حصلتْ على ترخيص من الباحث بإعادة نشرِها مرة أخرى بإعادة النشر من موقع المشاع الإبداعي Creative Common (CC) الالكتروني https://creativecommons.org (وسوف نتطرق إلى هذا الموقع وآلية استخدامه في مقال قادم إن شاء الله تعالى). وفي هذه الحالة أيضا يتم إعادة نشر الأبحاث ويأخذ كل بحث رقم Digital Object Identifier (DOI)  جديد.

خلاصة: مما لا شك فيه أن آليات وشروط النشر العلمي في الفترة الوجيزة الماضية؛ قد تطورَتْ بشكل كبير وتم استحداث الكثير الإجراءات المعقدة مما جعلَها مجهولة لدى كثير من المؤلفين والكتاب والباحثين، وولدتْ الكثير من تساؤلات عن موضوع إعادة النشر في ظل التعقيدات التي أقحِمت فيه.
 
وفي نهاية هذا المقال سأترك للقارئ الكريم أن يجيب عن السؤال الذي طرحناه ابتداءً وهو:
هل إعادة النشر أصبحت واقعاً معترفاً به دولياً؟
    
هذا. وبالله التوفيق وعليه حُسْنُ القَصْد
 

هذا والموقع يساعد المؤلف على نشر إنتاجه بلا مقابل من منفعة معنوية أو مادية، شريطة أن يكون العمل متوفراً للنسخ أو النقل أو الاقتباس للجمهور بشكل مجاني. ثم إن التكاليف التي يتكبدها الموقع والعاملون عليه تأتي من مساعدات ومعونات يقبلها الموقع ما لم تكن مرتبطة بأي شرط مقابل تلك المعونات.

ترخيص عام

الموقع قائم على مبدأ الترخيص العام للجمهور في حرية النسخ والنقل والاقتباس من جميع المحتويات والنشرات والكتب والمقالات، دون مقابل وبشكل مجاني أبدي، شريطة أن يكون العمل المستفيد من النسخ أو النقل أو الاقتباس متاحا بترخيص مجاني وبذات شروط هذا الموقع، وأن تتم الاشارة إلى منشورنا وفق الأصول العلمية، ذكرا للكاتب والعنوان والموقع والتاريخ.

مواضيع ذات علاقة

3 التعليقات

  • البيان للاستشارات البحثية19 يوليو, 202312:02 ص

    https://albayanres.com/

    معلومات مفيدة شكراً لكم

    رد على التعليق

    إرسال الغاء
  • البيان للاستشارات الأكاديمية23 مايو, 202302:23 م

    خدمات البحث العلمي

    مقال رائع ومفيد للباحثين، بارك الله في جهودكم

    رد على التعليق

    إرسال الغاء
  • داليا السيد حسين علي حسنين05 يناير, 202303:25 م

    شروط إعادة النشر تكبل الباحثين والكتاب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خلال تجربتي في الكتابة، وفي البحث أحيانا، أرى أن شروط إعادة النشر وشروط حقوق الملكية الفكرية مكبلة جدا من حيث إمكانية تقديم مادة نافعة أخرى غير أكاديمية للقارىء، ولا اتحدث هنا عن النقل الكامل، لكن عن النقل الجزئي والإشتقاق، والنسب المتاحة فيهما. كذلك في إعادة النشر الأكاديمي ظهر النقل مع إعادة الصياغة، فماذا فعل الباحث في ذلك؟!... أعتقد أن الحل قد يكون في زيادة نسبة النقل مع نسبة كل شيء إلى كاتبه، وفي ضبط طريقة التعامل ونوعه مع المادة المنشورة ومع الباحث أو الكاتب الرئيسي، مع وضع معيار يضبط ضمان عدم التكرار الكامل وتفرد المادة البخثية بجديد، لأن أحيانا يمكن للباحث نفسه أن يسمح بمدى واسع في النقل بينما تقيده القوانين في حين أنه هو صاحب الملكية.

    رد على التعليق

    إرسال الغاء

أضف تعليقك

/* Whatsapp Share - 26-6-2023 */