للبحث الدقيق يمكنك استخدام البحث المتقدم أدناه

يعتمد البحث السريع على الكلمات الموجودة داخل عنوان المادة فقط، أما البحث المتقدم فيكون في كافة الحقول المذكورة أعلاه

التنمية المستدامة بين العلم وصنّاع القرار

  • د. موزة بنت محمد الربان

    رئيسة منظمة المجتمع العلمي العربي

  • ما تقييمك؟

    • ( 4.5 / 5 )

  • الوقت

    10:05 ص

  • تاريخ النشر

    30 أبريل 2019

موضوع للنقاش، أفتحه معكم أنتم أعضاء المجتمع العلمي العربي لنناقشه معاً على صفحات موقع منظمتكم "منظمة المجتمع العلمي العربي" ليكون منصة نناقش فيها قضايانا.

كأي مجتمع، للمجتمع العلمي قضاياه، منها عالمية وأخرى إقليمية أو محلية. من بين تلك القضايا، كيف يستطيع المجتمع العلمي توصيل نتائج البحوث العلمية لصناع القرار؟

بداية من هم صنّاع القرار الذين نقصدهم في هذا المقال؟ إنهم أي صاحب مصلحة سواء كان موظفا أو مديرا في شركة أو مصنع أو دائرة حكومية، بالإضافة إلى متخذي القرارات في السياسة العلمية والاقتصادية في الدول.

من المعلوم، أن صنّاع القرار غالباً يحتاجون لاتخاذ فعل أو رد فعل سريع في قضية ما، ولديهم احتياجات لتحليلات معينة تختلف عن ما يحتاجه غيرهم، وعادة لا يكون لديهم الوقت الكافي ولا الإمكانية لجمع وتصفية وتحليل البيانات، ومن ثمّ فهمها وتفسيرها واستخراج نتائجها.

إذن، كيف يمكن أن تصل نتائج البحوث، أو دعنا نقول كيف يصل الرأي العلمي في قضية ما لمتخذ القرار؟

 

ولكن، هل فعلاً يريد صنّاع القرار في وطننا العربي رأياً علمياً لاتخاذ أي قرار؟

 

من الواضح أن هناك فجوة واسعة بين المجتمع العلمي وصنّاع القرار في بلداننا العربية. فرغم وجود ملايين من خريجي كليات العلوم والهندسة والطب في أرجاء الوطن العربي، لا نكاد نجد لهم دور حقيقي في سياسة واقتصاد بلدانهم، بل إنهم مشاريع للهجرة أو الموت العلمي البطيء في بلادهم، للأسف.

لماذا لا تنهض دولنا العربية كما نهضت دول أقل منها بكثير في كل عوامل النهضة؟

في بعض الدول العربية تجد اهتمام ظاهر بالعلوم وبناء الجامعات ومراكز البحوث، والحرص على أن تحصل تلك المؤسسات العلمية على الاعتماد العالمي وترتفع درجاتها في التقييم بين جامعات العالم، وهي تنفق على ذلك الكثير، هذا جميل، ولكن... بعد ذلك، ما دور تلك المؤسسات العلمية في اقتصاد الوطن، وهل يطلب صنّاع القرار رأياً علمياً منها؟ أم هي "ديكور" وتجميل للصورة فقط؟ هل هو اهتمام زائف؟

يظهر عدم الاهتمام الحقيقي للدول العربية بالعلم في غياب سياسة علمية واضحة للدولة أو لمجموعة الدول العربية، فلا مشاريع علمية مشتركة ولا حتى تعاون بحثي على مستوى الباحثين. وقد أشرت إلى هذا في معظم المقالات والدراسات التي أجريتها ونشرتها على صفحات موقع المنظمة، ويمكن الرجوع إليها لمن يريد. بل حتى الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها الدول العربية (ما عدا الأمنية منها) والتي تعنى بالتنمية وحل مشاكل المجتمعات البيئية والصحية والاقتصادية، غالباً ما تكون شكلية أيضاً. ومثال ذلك ما جاء في تقرير لمؤسسة المعلومات العلمية (ISI) والذي صدر في شهر ابريل 2019، عن البحوث العالمية حول أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي وضعتها الأمم المتحدة عام 2015 لمحاربة الفقر وانهاءه في عام 2030.

يضم التقرير العديد من الموضوعات الهامة، ولكن ما لفت نظري فيه هو موضوع التعاون البحثي بين الدول في بحوث التنمية المستدامة، والشكل التوضيحي الذي يلخصه:

وكما يظهر أن أقل تعاون بحثي هو بين الدول العربية مع بعضها، بل إنه أقل حتى من تعاون الدول العربية مع دول أمريكا اللاتينية. وأيضا نلاحظ أن الدول العربية هي أقل الدول اهتماماً بالموضوع. ترى لماذا؟

ألا تعاني الدول العربية من الفقر وتلوث البيئة وشح المياه والأمراض المتعلقة بتلوث المياه وغير ذلك كثير؟؟ هل لأن هذه المشاكل تتعلق بالإنسان العربي المواطن في تلك الدول، وليس بغيره؟

يبين التقرير أيضا أن أكثر تعاون هو بين الدول الأوروبية وبعضها في مجال بحوث التنمية المستدامة، وأن بريطانيا هي أكثر الدول اهتماماً بهذه البحوث. والمتوقع أن تهتم الدول الفقيرة والنامية أكثر من الدول الغنية في بحوث التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، تُرى لماذا إذن؟ ولماذا يقع وطننا العربي في ذيل القائمة؟

فمن لديه إجابة علمية جادة على هذه الاستفسارات، نرحب بها ونفتح باب النقاش حولها في التعليقات أسفل المقال.



البريد الإلكتروني للكاتب: mmr@arsco.org

هذا والموقع يساعد المؤلف على نشر إنتاجه بلا مقابل من منفعة معنوية أو مادية، شريطة أن يكون العمل متوفراً للنسخ أو النقل أو الاقتباس للجمهور بشكل مجاني. ثم إن التكاليف التي يتكبدها الموقع والعاملون عليه تأتي من مساعدات ومعونات يقبلها الموقع ما لم تكن مرتبطة بأي شرط مقابل تلك المعونات.

ترخيص عام

الموقع قائم على مبدأ الترخيص العام للجمهور في حرية النسخ والنقل والاقتباس من جميع المحتويات والنشرات والكتب والمقالات، دون مقابل وبشكل مجاني أبدي، شريطة أن يكون العمل المستفيد من النسخ أو النقل أو الاقتباس متاحا بترخيص مجاني وبذات شروط هذا الموقع، وأن تتم الاشارة إلى منشورنا وفق الأصول العلمية، ذكرا للكاتب والعنوان والموقع والتاريخ.

مواضيع ذات علاقة

4 التعليقات

  • د. خليل الخطيب23 أكتوبر, 202108:41 م

    الكفاءات العلمية العربية.. حرمان واقصاء

    كل الشكر ووافر الاحترام للاستاذة الدكتورة موزة الربان على هذا المقال الهادف والذي اثار قضية في غاية الاهمية تتعلق بامكانية الاستفادة من الكفاءات العلمية ومن المخرجات البحثية العربية في صناعة القرارات وللتعليق على هذا المقال اقول وبالله التوفيق اننا نعاني وبشدة من اغفال للبحث العلمي ومؤسساته ومراكزه في المنطقة العربية . وكما نعلم جميعا فالقرارات الرشيدة عادة تبنى في ضوء بيانات علمية دقيقة وخطوات منهجية واضحة وتعمل البلدان المتقدمة في الاغلب على توظيف البحث العلمي ومخرجاته في عدة مسارات ابرزها الاستفادة من المخرجات العلمية والانتاج المعرفي في صناعة القرارات وخدمة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير الاداء المؤسسي وتحسين الجودة والحياة العامة للمجتمعات اما البلدان العربية فتمتلك الاف من المؤسسات البحثية والاف من الكفاءات العلمية في مختلف التخصصات ولكن لا يعطون الاهمية التي يستحقونها فالدراسات والبحوث تظل في رفوف المكتبات والعلماء والمفكرون العرب غالبا ما تغتالهم الهجرة او الانطواء والحرمان والاقصاء وهكذا تظل الكفاءات العلمية التي يعول عليها في تقدم البلدان بعيدة عن الاهتمام الرسمي والشعبي والمجتمعي وتظل طبقة مهمشة غير حاضرة في ادارة البلدان وصناعة القرارات وتقديم الحلول لمواجهة التحديات التي نعيشها في زمن العصر الرقمي والاوبئة العالمية. اننا بحاجة الى ارادة سياسية وادارة رشيدة وحكم رشيد وارساء العدل وتطوير التعليم والتنمية والصحة والغذاء والاقتصاد وهذا لن يتحقق ما لم تتربع الكفاءات العلمية مواقعها في مختلف المجالات .

    رد على التعليق

    إرسال الغاء
  • أ. د.محمد عاشور الكثيري08 مايو, 201909:26 ص

    الوصول لصناع القرار

    كما نعلم ان صناع القرار في العالم المتقدم لا يبخلون في الإنفاق على البحث العلمي و و.يترقبون نتائجه للاستفادة منها. لذا نرى أن اى نتجة علمية أو قرار مؤتمر علمي أو ندوة علمية يتم السعي من قبل المجتمع العلمي للبحث عن أساليب لإيصال هذه التوصيات لصناع القرار بصورة تساعد على إقناعهم بفائدة هذه التوصية للتنمية المستدامة. إيصال التوصيات لمختلف الجهات ذات العلاقة السعي التنفيذ بعض النماذج على الواقع. رصد مبالغ ضمن موازنات البحوث خاصة بإيصال البحوث لصناع القرار ان يكون صناع القرار من المتخصصين في مجلات عملهم . شخيص الكثير علي

    رد على التعليق

    إرسال الغاء
  • موزة الربان06 مايو, 201904:14 م

    المشروع الحضاري

    شكراً لك يا دكتور عمّار على كلماتك الطيبة، ما نقوم به هو جهد المقلّ، الله يبارك لنا ولكم فيه ويعيننا على ما فيه الخير ومنفعة الأمة. اتفق معك، هذه بعض المشاكل الكثيرة التي نواجهها في وطننا العربي والتي أردت من هذا المقال فتح الباب لمناقشتها. في رأيي، أساس المشكلة هو عدم وجود مشروع حضاري لدى قيادات الدول العربية، وتبعاً لذلك غياب الرؤية والتوجه والسياسة العلمية والاستراتيجية الواضحة. ونتيجة لعدم وجود المشروع الحضاري فلا تتبنى هذه الدول سياسة الاعتماد على الذات، وما يتبعه من رفع مستوى التعليم والبحث العلمي. ولكن هذا لا يعفي المجتمع العلمي من واجبه تجاه تكوين كيان وصوت له وهذا لن يكون إلا بتأسيس جمعيات علمية متخصصة عالية المستوى والتعاون البحثي والتفاعل مع النظراء. ومن أجل هذا تأسست "منظمة المجتمع العلمي العربي" يجب أن يكون المجتمع العلمي أرقى من التحزب و التسييس الضيق.

    رد على التعليق

    إرسال الغاء
  • د.عمار سعدي إسماعيل04 مايو, 201906:04 ص

    مشاكل البحث العلمي

    ،سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...تحية حب وتقدير للدكتورة موزة على ما تبذله من جهد علمي اكاديمي متمثل في بحوثها وادارتها لهذه المنظمة العلمية المميزة وكماا تفضلت هناك فجوة كبيرة بين الباحثين وصناع القرار ... حقيقة في مجال دراستنا ومن خلال تجربتنا البسيطة في مجال علوم التربة بشكل خاص والزراعة بشكل عام في بلد العراق تأتي المشكلة اولاً ضعف الدعم والاهتمام بالبحث العلمي الذي تراجع مستواه كثيرا لظروف منها سياسية واخرى تتعلق بنوعية الباحثين وخبرتهم والجانب المهم لكي تدرس مشكلة واقعية فعلية تحتاج لدعم مادي وجهة علمية تتبنى هذه المشاريع لكي تحقق اهدافها وتقنع المستثمرين او الفلاحين مثلا في مجال تخصصنا في معالجة مشاكلهم والجانب المهم الىخر حول التعاون العلمي البحثي هو عدم وجود رؤيا واضحة للكثير من المؤسسات وعدم اعتمادهم خطة علمية متواصلة محكمة يستطيعون من خلالها التعاون العلمي مع المؤسسات المناظرة لهم في حل مشكلة معينة وهذه سببها عدم اختيار الكفاءات المناسبة في الادارة وخضوع هذه المؤسسات لجهات للاسف سيايسة تسيس عملها خدمة لمصالحها ...ما نحتاجه فعلا وهذا رأيي المتواضع وجودجهة داعمة للبحث العلمي تخدمه ماليا واعلاميا وجهة حكومية تدعم المستثمرين وتحفزهم... وتفتح معهم قنوات اتصال مع الباحثين المشكلة حقيقة كبيرة ولكن نحتاج انظمة وسياسات تتبنى نشر الثقافة العلمية في مجتمعاتنا العربية التي تفتقر الى استقرار الوضع الامني الذي ياعب دورا كبيرا في مصداقية البحث العلمي واسلوب تنفيذه ومعالجته للمشاكل التي تعاني منها الدول ... شكرا جزيلا واسف على الاطالة ولكنه بحق موضع يحتاج حوارات متعددة لكون اسبابه كثيرة ومتعددة ....

    رد على التعليق

    إرسال الغاء

أضف تعليقك

/* Whatsapp Share - 26-6-2023 */