التعليم العالي والتحوّل الرقمي في الوطن العربي

.

حين نتأمل واقع التعليم في العالم العربي، نجد أنفسنا أمام مشهدٍ يتغير بسرعة غير مسبوقة. لم يعد الطالب يكتفي بالجلوس في قاعة محاضرات تقليدية، ولا الأستاذ قادرًا على الاعتماد فقط على أسلوب التلقين المعتاد. التقنيات الرقمية دخلت الفصول، والجامعات صارت تعيد تعريف دورها لتواكب جيلاً يعيش على إيقاع الهواتف الذكية والمنصات الافتراضية. في هذا السياق، يصبح التحوّل الرقمي أكثر من مجرد تحديث للأدوات؛ إنه محاولة لإعادة صياغة التجربة التعليمية نفسها، بما يجعلها أكثر عدلاً، وابتكارًا، وقربًا من حاجات الإنسان والمجتمع.

التعليم ليس مجرد منظومة لنقل المعرفة، بل هو أداة لتشكيل الوعي الجماعي وصناعة المستقبل. وفي العالم العربي، حيث يشكل الشباب النسبة الأكبر من السكان، تصبح الجامعات أكثر من مجرد مؤسسات أكاديمية؛ إنها منصات لبناء الأمل وإطلاق الطاقات الكامنة. غير أن هذا الدور لن يكتمل إلا إذا نجحت تلك المؤسسات في مواكبة التحول الرقمي، لا بوصفه ترفًا تقنيًا، بل باعتباره لغة العصر وشرطًا للبقاء في سباق عالمي محموم.

ما المقصود بالمناخ التنافسي في التعليم؟

المناخ التنافسي لا يعني مجرد التسويق والترتيبات الأكاديمية. إنه مجموعة شروط تتضافر لتولّد حوافز على التميّز: سياسات تمويل قائمة على الأداء، آليات قياس شفّافة، شراكات بحثية وصناعية، ونظم اعتماد وضمان جودة تُكافئ الابتكار. في البيئة الرقمية تحديدًا، تظهر المنافسة في سرعة تطوير البرامج، وحيوية المحتوى التعليمي، وعمق البنية التحتية (من الحوسبة السحابية إلى البيانات المفتوحة)، وكفاءة الحوكمة (الأمن السيبراني، حماية الخصوصية، وإدارة المخاطر). الجامعات التي تقيس ذاتها بمؤشرات قابلة للمقارنة—نِسَب التوظيف، إنتاجية البحث، التأثير المجتمعي، ومهارات الخريجين الرقمية—تخلق دورةً حميدة من التحسين المستمر.

دوافع التحوّل الرقمي عربياً

1- اقتصاد المعرفة وسوق العمل: تتحوّل قطاعات رئيسية الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، الصحة، الخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل تعتمد البيانات والخوارزميات. هذا يستلزم خريجين يمتلكون مزيجًا من التفكير الحاسوبي والمهارات الإنسانية (التواصل، الأخلاقيات، التصميم المتمركز حول الإنسان).
2- توسّع الطلب على التعليم: التركيبة السكانية الشابة في عدة دول عربية ترفع الطلب على مقاعد جامعية ذات جودة، ما يدفع إلى حلول هجينة ومرنة (تعليم رقمي ومفتوح ومصغّر الدُرَسّات Micro-credentials.
3- الاستدامة المالية: التحوّل الرقمي الرشيد يقلل كلفة التشغيل عبر الأتمتة، ويُحسّن قرارات الموارد بفضل التحليلات المتقدّمة.
4- التنافسية الدولية: الانخراط في تصنيفات وتأثيرات عالمية يتطلب منظومات معلومات موثّقة وقابلة للتدقيق، وهو ما لا يتحقق دون بنى رقمية مؤسسية.

ملامح التحوّل الرقمي الناجح في الجامعات

1- منصات تعلم ذكية: تنقل الجامعة من “رقمنة المحتوى” إلى “رقمنة التجربة”. التعلم التكيّفي، التحليل التنبّئي للتسرّب الدراسي، ولوحات قياس لحظية تساعد الأكاديميين على التدخّل المبكر.
2- حوكمة بيانات مؤسسية: مخطط بيانات موحّد (Data Model) يربط القبول والتسجيل، نظم إدارة التعلّم، البحث العلمي، التوظيف، والخِرّيجين، مع سياسات صارمة للخصوصية والتشاركية.
3- البحث والابتكار الرقمي: الوصول إلى منصات حوسبة عالية الأداء، مستودعات بيانات بحثية، ومكاتب لنقل التقنية ترعى ريادة الأعمال المبنية على المعرفة.
4- الأمن السيبراني كوظيفة أكاديمية: ليس مجرد جدار حماية، بل منظومة وعي وتدريب ومختبرات واختبارات اختراق، وتكامل مع برامج الحَوْكمة الجامعية.
5- الاعتماد والاعتراف بالبدائل: قبول الشهادات المصغّرة، والسجلات المهارية القابلة للتحقق رقميًا (مثل المحافظ المهارية)، يوسّع فرص التوظيف ويجعل التعلم مستمرًا مدى الحياة.
6- شراكات الصناعة: مشاريع تخرّج ومختبرات مشتركة، واتفاقيات تدريب تعاوني، ورعاية كراسي بحثية؛ هذه ليست “كماليات”، بل شروط منافسة حقيقية.

الفرص المتاحة للمنطقة

1- اللغة العربية كلغة تقنية: تنمية محتوى وأدوات ومعايير للحوسبة بالعربية (نماذج لغوية، محركات بحث تعليمية، وقواعد مصطلحات موحّدة) تُعالج فجوة لغوية مزمنة وتخلق ميزة تنافسية إقليمية.
2- القفزات التقنية (Leapfrogging): دولٌ لم تُثقلها بنى قديمة تستطيع تبنّي السحابة العامة، والهوية الرقمية، والدفاتر الموزعة للتحقق من الشهادات بسرعة وكلفة أقل.
3- التحوّل الحكومي الداعم: بوابات قبول وطنية، ومستودعات بحث مفتوحة، وتمويل تنافسي للمختبرات ذات الأثر، كلها تضاعف سرعة التغيير على مستوى المنظومة.
4- الاقتصاد الإقليمي المترابط: سوق عمل عابر للحدود العربية يسمح بتراكم الخبرات وتداولها، ويشجع الاعتراف المتبادل بالمهارات والشهادات.

التحديات التي ينبغي الاعتراف بها

تواجه الجامعات العربية، وهي تخطو نحو التحوّل الرقمي، مجموعة من التحديات التي لا يمكن إغفالها. أول هذه التحديات يتمثل في فجوة البنية التحتية والاتصال، حيث ينعكس تفاوت سرعات الإنترنت وتكلفته مباشرةً على عدالة الوصول إلى التعليم الرقمي، فيحصل بعض الطلبة على تجربة تعليمية سلسة بينما يعاني آخرون من الانقطاع والتأخر. أما التحدي الثاني فهو الجاهزية الرقمية لأعضاء هيئة التدريس؛ فالتحوّل لا يقتصر على إدخال أدوات تقنية جديدة، بل يتطلب تغييرًا تربويًا عميقًا يفرض على الأستاذ أن يكتسب مهارات جديدة، وأن يحصل على تدريب مستمر، وحوافز واقعية، إضافة إلى الوقت الكافي لإعادة تصميم المقررات بما يتناسب مع البيئة الرقمية.

ويبرز كذلك تحدي حماية البيانات والأخلاقيات، إذ إن توسّع استخدام التحليلات الضخمة والذكاء الاصطناعي في التعليم يجعل مسؤولية الجامعات أكبر في ما يخص الشفافية، وشرح كيفية عمل النماذج، وإدارة التحيزات، وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة. يضاف إلى ذلك الاستدامة المالية، حيث قد تنهار بعض مبادرات التحوّل الرقمي إن قامت على مشاريع متفرقة ومعزولة من دون خارطة طريق واضحة، أو غابت عنها الحوكمة الاقتصادية الرشيدة التي تُظهر العائد الحقيقي على الاستثمار. وأخيرًا، هناك مقاومة التغيير، إذ إن غياب التوافق الداخلي وسوء التواصل حول جدوى التحول الرقمي كثيرًا ما يؤديان إلى تعطيل المبادرات أو إبطاء وتيرتها، وهو ما يجعل بناء ثقافة مؤسسية داعمة للتجديد أمرًا لا يقل أهمية عن أي استثمار تقني.

كيف تبني الجامعة العربية ميزة تنافسية رقمية؟

رؤية مؤسسية محدّدة بمؤشرات: صياغة “أداء رقمية” تربط المؤشرات التعليمية والبحثية والمالية والسمعة الرقمية، وتُنشر شفّافًا داخليًا.

1 -هيكلة الحَوْكمة: مجلس تحوّل رقمي برئاسة أكاديمية، يضم التقنية والمالية والجودة والأمن السيبراني والطلاب، مع تفويض واضح ومراجعات فصلية.
2- بنية تحتية قابلة للتوسع: تبنّي السحابة الهجينة، تكامل الأنظمة عبر واجهات برمجة تطبيقات مؤمّنة، ومستودع بيانات مؤسسي (EDW) يُغذّي تحليلات تعلّم وبحث وقرار.
3- تصميم تعليمي رقمي أصيل: اعتماد مبادئ التعلم القائم على المشروعات، ومختبرات افتراضية، وأدوات تقييم أصيلة (e-Portfolios، محاكاة، روبوتات محادثة مدرَّبة على مناهج الجامعة بضوابط أخلاقية).
4- الاستثمار في الكفاءات: برامج دَورِيّة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس والمطوّرين التعليميين ومهندسي البيانات، مع مسارات مهنية وحوافز مرتبطة بالأثر التعليمي.
5- سياسات أخلاقية واضحة: سياسة استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي، إرشادات للاقتباس والكشف عن الاستخدام، وأطر للعدالة الخوارزمية والشفافية.
6- شراكات ذات معنى: اختيار شركاء الصناعة والبحث وفق مشروعات ذات مخرجات قابلة للقياس (منتج أولي، بيانات بحثية مشتركة، براءة اختراع، فرص توظيف).
7- تمويل قائم على الأداء: ربط جزء من موازنات الكليات بنتائج التحوّل الرقمي: تحسّن الإبقاء على الطلاب، خفض كلفة العملية التعليمية، نموّ البرامج العابرة للتخصصات.
8- فتح البيانات حيثما أمكن: نشر مجموعات بيانات تعليمية وبحثية بأطر قانونية، لتشجيع التعاون والشفافية ورفع جودة الأبحاث القابلة للتكرار.
9- إدارة المخاطر: خطط استمرارية الأعمال، نسخ احتياطي مُشفّر، اختبارات اختراق دورية، وتمارين استجابة للحوادث السيبرانية.

قياس النجاح

ينبغي أن تنتقل المؤسسات من «سرد الإنجازات» إلى البرهنة عليها. مؤشرات موضوعية تشمل:

1- معدلات التوظيف ونموّ الأجور لخريجي البرامج الرقمية.
2- نسب الإبقاء على الطلاب وتقدّمهم في المقررات ذات التعلم التكيّفي.
3- عدد الأبحاث المشتركة مع الصناعة، والبراءات، والشركات الناشئة المنبثقة من الحرم الجامعي.
4- زمن إنجاز الخدمات الطلابية والبحثية بعد الأتمتة مقارنة بالواقع الحالي.
5- نتائج تدقيقات أمن المعلومات واعتمادات الجودة الرقمية.

المناخ التنافسي في التعليم العربي لن يتشكّل تلقائيًا؛ هو نتاج قرارات شجاعة تُحوّل التقنية إلى قيمة تعليمية وبحثية ملموسة. الجامعات التي تبني قدرةً تحليلية مؤسسية، وتضع سياسات أخلاقية واضحة، وتستثمر في الكفاءات والشراكات، ستُصبح منصّات إنتاج معرفي واقتصادي حقيقي. والأهم: أن يُقاس كل ذلك بأدلة يمكن التحقق منها، لا بخطاب إنشائي. عندها فقط يستحق الحديث عن «تحوّل رقمي» أن يُدرج ضمن قصص نجاح الوطن العربي.

.

المصادر

1- Blockchain Smart Contracts for Securing Moroccan Higher Education Digital.
2- UNESCO GEM Report – Global Education Monitoring Report 2024/2025.
3- Microsoft and G42 Partnership to Launch AI Centers.
4- Falcon Arabic AI Model Initiative.
5- MGX Investment Fund and AI Strategy.
6- Arabic Chatbot Technologies in Education: An Overview.

.

تواصل مع الكاتب: mohamedmouradgamal@gmail.com