تعارف الناس منذ الأزل على حقوق الملكية المادية، كأن تملك عقاراً أو سيارة أو حلية، وسنت لها القوانين و حررت لها المستندات وقامت لها المؤسسات، لحفظ الحق لصاحبه وتجريم ومعاقبة من يتعدى على ذلك الحق. ولكن، الأفكار والابداعات التي قد تكون في أحياناً كثيرة أهم و أثمن من الممتلكات المادية، فقد وكل أمرها إلى الأخلاق و الأمانة لدى الناس، وما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين أو ممن يتحلون بالأخلاق العالية و الأمانة.

مع تقدم وسائل النشر الحديثة وفي ظل الانفجار المعرفي والمعلوماتي الذي نشهده حالياً، أصبحت ظاهرة سرقة البحوث والمؤلفات سواء داخل المجتمع الأكاديمي (جامعات ومراكز بحثية) أو خارجه في الصحافة والأعمال الأدبية منتشرة.

وظهرت أهمية وضع القوانين و التعريفات و ما يضمن نسبة الحق لصاحبه و حفظ حقه المعنوي والمادي. و ظهرت مصطلحات مثل الملكية الفكرية والانتحال العلمي والسطو الأكاديمي وغيرها لتؤسس لذلك.

مما لا شك فيه أن المعرفة الإنسانية هي تكاملية تبنى على بعضها، ولابد من الاستعانة بما وصل إليه الآخرون والبناء عليه، وهنا يقع الكثير من الباحثين في ما يسمى بعملية الانتحال العلمي وتكون بقصد نسبة ابداع الغير لنفسه (انتحال و سرقة مقصودة) أو ربما نتيجة لعدم معرفته بالضوابط التي تحكم عملية الاستعانة بما سبق من أعمال الغير.

هذا العدد من "إضاءات" أردنا منه تسليط الضوء على هذا الموضوع و توضيح النهج السليم للاقتباس العلمي ونسبة المادة المقتبسة لصاحبها بدون ظلم له و بدون وقوع الباحث الكريم في ما يسمى "انتحالاً" بدون قصد منه، و ما يترتب على ذلك من تشويه للسمعة والأمانة العلمية له.

وقد قام بجمع المادة و كتابتها الدكتور فوزي رجب، استكمالاً لما سبق أن كتب حول شروط النشر في المجلات العلمية المرموقة وسبق أن نشرناه في العدد الأول من سلسلة "إضاءات".

الإصدار الثالث  |  الطبعة الأولى  |  57 صفحة   |  الحجم 8.5*11  |  سنة النشر  2016