لا توجد منطقة في العالم في مأمن من التحديات البيئية، لكن تلك التي تواجه الوطن العربي هي تحديات ذات طبيعة شديدة بشكل خاص، فرغم أن المنطقة غنية ببعض الموارد الطبيعية مثل النفط و الغاز، لكنها تواجه عجزاً خطيراً في موارد أخرى كالماء و الأرض الزراعية اللازمة لدعم متطلبات النمو. وعند الأخذ في عين الاعتبار سياق التحولات الديمغرافية المتوقعة والنمو السكاني، والتدهور البيئي في الماضي والحاضر، إضافة إلى أثر العولمة و التبدل المناخي، فإن هذه العيوب تثير سؤلاً خطيراً: هل يمكن للموارد البيئية أن تدعم حياة الأجيال القادمة في الوطن العربي؟ كثيراً ما يُطرح هذا السؤال على المستوى العالمي مرتبطاً بانتشار التدهور البيئي ونضوب الموارد و انقراض الأنواع و التبدل المناخي، لكن المنطقة العربية قد تكون من بين المناطق الأولى في العالم التي تواجه السؤال بشكل مباشر نتيجة لطبيعتها البيئية الفريدة.

إنّ التحدي لا يتعلق بمجرد تحقيق التنمية المستدامة، وهو المفهوم الذي حظي بالاهتمام العالمي لأول مرة في لجنة برنتلاند، ثم لاحقاً في قمة الأرض في ريو دي جانيرو في عام 1992 وبعد ذلك، شكَّل جزءاً من المرامي الإنمائية للألفية، وهو يدور حول البقاء والرخاء و جودة الحياة لنسبة كبيرة من سكان المنطقة.

خاتمة

إن الحالة البيئية في الوطن العربي مرعبة، مع تهديدات هائلة تتعلق بالاستدامة، وهي تثير تساؤلاً حول القدرة المستقبلية لدى سكان المنطقة على البقاء على قيد الحياة. وقد درسنا في هذه الدراسة مختلف العوامل المحركة التي تؤثر في تدهور البيئة، فحددنا ثلاثة منها رئيسية هي: التطور السريع المرتبط بشكل خاص، بتوافر النفط والاستثمارات في مرحلة ما بعد الاستقلال، والنمو السكاني و زيادة الاستهلاك، والنزاعات. وحددنا ثلاث عمليات أساسية تعمل العوامل المحركة من خلالها، وهي: استنفاد الموارد و ندرتها، و تزايد النزعة الاستهلاكية، و التخريب المرتبط بالنزاعات.

كما بيّنا، في مراجعتنا للظروف البيئية في المنطقة، التحديات المهمة في مجالات ندرة المياه، وإتاحة الماء والإصحاح، والموارد البرية، والتنوع الحيوي وسبل العيش، وجودة الهواء وغازات الاحتباس الحراري، وتدبير الفضلات الصلبة. إن للتدهور البيئي، و لندرة الموارد، آثاراً مهمة في سبل العيش، وفي الصحة العامة، وقد أُثبت ذلك من خلال النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي، الذي هو أعلى بمقدار 1.5 - 2 مرة مما هو عليه في البلدان الصناعية، ومن خلال عبء المرض، الذي يراوح بين 14 بالمئة (الكويت و البحرين) و 33 بالمئة (موريتانيا)، مثيراً مخاوف مهمة حول العدالة.

ويتعزز الفعل البيئي ببطء في المنطقة، ويصبح إطار السياسات العامة، على نحو متزايد، داعماً لاتخاذ إجراءات أقوى، لكنه يتعرقل بمحدودية التمويل، وعدم كفاية التعاون بين القطاعات، ومحدودية التعاون الإقليمي، و قِدَم الإطار القانوني، و ضعف الاستراتيجيات في وضع الأولويات. وقد أظهرت أطراف فاعلة جديدة في مجال البيئة، إضافة إلى الدولة، مثل المنظمات غير الحكومية، و مع ذلك بقي الفعل السياسي ضعيفاً في مجال البيئة. إن بلداناً قليلة فقط فيها أطراف تدعم زيادة المساحات الخضراء، لكن الدعم العالمي للعمل البيئي يحمل أملاً في هذا المجال. و قد راجعنا أمثلة عن البرامج البيئية في مجالات ندرة المياه و نوعيتها، و إنقاص المواد المستنفذة للأوزون، و معالجة الفضلات الصلبة، وأساليب مبتكرة للنظام البيئي، ومع ذلك، فإن قياسات الأداء البيئي للبلدان العربية تشير إلى الحاجة إلى التحسين.

بين المقدمة والخاتمة دراسة هامة حول التدهور البيئي في وطننا العربي.. ندعوكم للاطلاع عليها و نتمنى لكم الفائدة و المتعة

•   الدراسة كاملة هنا :  http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_419_mayjardi.pdf
  
  الكاتبون :
• مي جردي
  أستاذة ورئيسة قسم الصحة البيئية، كلية العلوم الصحية، الجامعة الأمريكية في بيروت.
• ريم فياض
  مديرة مشروع، قسم السياسات والاستراتيجيات، المجلس التنفيذي لحكومة دبي.
• عباس الزين
  أستاذ مساعد، كلية الهندسة المدنية، جامعة سيدني – أستراليا.