تناقلت وسائل الإعلام مؤخراً أخبار عن  تقارير صادرة عن المنظمات الدولية تشير إلى أن اليمن على أعتاب أزمة غذائية قد تصل إلى مستوى المجاعة، و ذلك بسبب ظروف النزاعات السياسية التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، و كذا حالة الفساد و تدهور أوضاع  المؤسسات الاقتصادية. و هي أسباب أعاقت إيجاد حلول للأسباب الرئيسية و الأساسية في أزمة الإنتاج الغذائي في اليمن، و هي بطبيعتها أسباب تتعلق بالموارد البيئية و أنظمتها والمشكلات المناخية لليمن لاسيما في مجال الإنتاج الغذائي الزراعي الذي يعتمد عليه اليمنيون في الحصول على غذائهم، إضافة إلى تدهور الموارد الغذائية الطبيعية الأخرى.

على الرغم من المساعدات التي قدمتها المنظمات الدولية لمساعدة اليمن في مواجهة المشكلات التي تعاني منها في موارد الإنتاج الغذائي، مثل مشاريع مكافحة التصحر و تحسين المياه و كذا تقديم المساعدات في إجراء الدراسات و الأبحاث العلمية للحد من مسببات تدهور الموارد الغذائية في اليمن إلّا أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال في تصاعد. وكانت آخر التقارير الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي في اليمن قد ذكر أن اليمن يحتل الترتيب الحادي عشر في قائمة الدول الأكثر انعداماً للأمن الغذائي في العالم، كما أن معدل انعدام الأمن الغذائي يصل إلى 10 ملايين انسان أي بنسبة 44.5 في المائة.

انعدام الأمن الغذائي في اليمن

قام الجهاز المركزي اليمني خلال العام 2005 بتنفيذ مشروع سمي ب( مشروع مسح انعدام الأمن الغذائي و التعرض لنقص الأغذية) و الذي كان بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بموجب اتفاقية الدعم الفني و بمساهمة من قبل الاتحاد الأوروبي. لقد برزت حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن بشكل أكثر وضوحاً من خلال نتائج  ذلك المشروع و سجلت حينها أولى إشارات الإنذار عن الكارثة الغذائية المتوقعة. لقد بينت نتائج المسح أن نسبة 35 بالمائة من عدد السكان كانوا يعانون من نقص الغذاء خلال الفترة من 1990 حتى 1997 ، بينما تناقصت النسبة في الفترة من 1999–2001 لتصل إلى 33 في المائة من نسبة السكان. كما تناول المسح أيضاً عدد من مؤشرات حالات الحصول على الغذاء و توفره و استهلاكه و كذا مؤشرات الإنتاج الغذائي في اليمن.  
تفاقم الأزمة إلى حد الكارثة. ومنذ العام 2005 و حتى نهاية العام 2011 اشتدت الأزمة الغذائية في اليمن و هو ما أكّدته تقارير عدد من المنظمات الدولية و الإنسانية و التي صدرت منذ مطلع العام الحالي 2012 حيث أشارت  هذه المنظمات إلى أن اليمن بات على شفير «أزمة غذاء كارثية» بحيث لا يجد عشرة ملايين نسمة يشكلون 44.5  في المائة من السكان، ما يكفي من الطعام في بلد هو الأفقر بين دول شبه الجزيرة العربية.

وأفادت تقارير لهذه المنظمات أن «معدلات سوء التغذية التي سجلتها الأمم المتحدة في بعض مناطق البلاد بلغت مستويات مروّعة، حيث يعاني طفل من بين كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد». بل أن أكثر من «مليون طفل تقريبا تحت سن الخامسة يعانون سوء التغذية، كما ان مليوني شخص يحتاجون لمساعدة غذائية عاجلة»، وأن الأزمة تفاقمت مؤخراً و كشفت مسؤولة في الأمم المتحدة في الأشهر الماضية عن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن و الذي وصل إلى 60 بالمائة في العامين الأخيرين حسب مسح نفذه برنامج الغذاء العالمي.

كما كشف تقرير برلماني يمني عن ارتفاع  معدلات الفقر في اليمن إلى 42,8% في العام 2010 م مقارنة بمعدل 33,8% عام 2009 م . و قد نشر البنك الدولي عام 2010 تقريراً عن معدلات الفقر في اليمن، و أن الاستهداف النموذجي للفقراء في اليمن يتطلب فقط 124,4 مليار ريال يمني سنوياً أي نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي لسد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة و خط الفقر, وفي عام 2011 حذرت منظمة "الإغاثة الإسلامية" و منظمة "اوكسفام" من أن الفقراء في اليمن على شفير الهاوية و أن بين اليمنين من لا يأكل إلا كل ثلاثة أيام و أن خُمس الأطفال يعانون من معدلات سوء تغذية حادة و خاصة في محافظة أبين الجنوبية. و أكدّتا في بيان مشترك أهمية تلبية نداء الأمم المتحدة و تقديم المساعدات العاجلة لليمن حتى لا تتكرر مأساة الصومال من جديد بسبب نقص التمويل الدولي و تجاهل الأزمة الإنسانية، و تتوقع المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن أن يسوء الوضع خلال العام الجاري إلا إذا تلقت  تمويلاً مناسباً يساعد في مواجهة الأزمة. و قد وصلت الأوضاع المأساوية إلى حد أن حوالي عشرة ملايين يمني ينامون ليلاً و لا يعلمون ما إذا كانوا سيجدون قوت يومهم، على حد تعبير المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، برنامج الأغذية العالمي الخاص باليمن في عام 2012.

أسباب الأزمة الغذائية في اليمن

ان الأزمة الغذائية لأي بلد من البلدان هي انعكاس للتدهور الاقتصادي نظراً لتدهور الموارد الاقتصادية و لاسيما التي يعتمد عليها البلد في تلبية احتياجاته من الغذاء، و هي الموارد الطبيعية وخاصة في قطاعي الزراعة و الثروات البحرية و الحيوانية، حيث إن معظم السكان و خاصة في اليمن يعتمدون عليها في تلبية احتاجاتهم الغذائية.  من هنا فان المشكلات البيئية  التي تتعرض لها البيئة اليمنية  و خاصة في  القطاع الزراعي كالجفاف وانتشار رقعة التصحر و تدهور الأراضي الزراعية و التي من أهم أسبابها و أبرزها مشكلة شح المياه. إضافة إلى المشكلات التي يعاني منها القطاع السمكي و المتمثلة بتلوث البحار و المياه الإقليمية و الصيد العشوائي الجائر.   هذا التدهور البيئي للأنظمة والموارد الطبيعية في البيئة اليمنية هو من أهم الأسباب التي أدت إلى بروز كارثة الأزمة الغذائية في اليمن، إضافة إلى ارتفاع عدد السكان و معدلات النمو السكاني و كذا الأسباب الأخرى التي أوردناها في مقدمتنا و المثمتلة بالحروب و الصراعات السياسية و الفساد و سوء الإدارة. ان التطرق إلى الأسباب البيئية التي تعاني منها المصادر الطبيعية للغذاء و انظمتها  كالتصحر و شح المياه و التي تؤثر على الأزمة الغذائية اليمنية  يحتاج منا إلى وقفات منفصلة.

برامج و مشاريع في طريق تجاوز الأزمة

نظرا لتفاقم الأزمة الغذائية في اليمن قامت العديد من المنظمات الدولية بتقديم المساعدات في دعم اليمن بالبرامج و المساعدة في وضع الاستراتيجيات، حيث تبنت منظمة الأغذية و الزراعة برنامج اطلق علية (برنامج الاغذية العالمي الخاصة باليمن في عام 2012 ) حيث يقوم البرنامج بمساعدة نحو 3.6 مليون شخص من المستضعفين، أي ما يعادل نسبة 13 بالمائة من تعداد السكان بالإضافة إلى توفير شبكات الأمن الغذائية الطارئة التي تستهدف 1.8 مليون شخص.  و كانت عدد من المنظمات الدولية منها معهد أبحاث الأمن الغذائي و منظمة الأغذية الزراعية قد قامت بتقديم الدعم الفني و المادي لليمن في وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي ستعمل على المساعدة في الحد من حدة الأزمة و وضع البرامج العملية في مواجهتها.

بريد الكاتب الالكتروني :  abualihakim@gmail.com