النشر الدولي كمنتج أساسي للبحث العلمي الجيد اصبحت له أهمية كبيرة لدى الجامعات و المراكز البحثية على مستوى العالم. و النشر الدولي هو نشر نتائج الأبحاث العلمية في الدوريات العلمية العالمية المحكمة من قِبل أساتذة متخصصين في فروع العلوم و الآداب المختلفة. بينما المدلول الفعلي والأكثر أهمية للنشر الدولي من وجه نظر الباحيثين و العلماء على مستوى العالم هو وصول نتاج الأبحاث لكافة المتخصصين و الباحثين والعلماء في ذلك الفرع من العلم.

وفي الآونة الأخيرة، اكتسب النشر الدولي أهمية كبرى حيث أصبح ركيزة أساسية وعامل من أهم أسس تصنيف الجامعات عالمياً، كما أصبح تمويل المشروعات البحثية في معظم أنحاء العالم يعتمد أيضاً على عدد الأبحاث الدولية المنشورة للباحثين والمجموعات البحثية. و لذلك اتجهت الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة إلى تحفيز باحثيها وعلمائها للنشر الدولي بمنح جوائز مالية تعتمد على تصنيف الدوريات العلمية و معامل تأثير Impact factor كل مجلة، مما أدى إلى زيادة واضحة في معدل النشر الدولي للباحثين بالجامعات المصرية. كذلك ومنذ عام 2009 أصبح النشر الدولي في الدوريات العلمية المحكمة من أهم عوامل تقييم المتقدمين لجوائز الدولة المختلفة (تشجيعية-تفوق-تقديرية) من قبل أكاديمية البحث العلمي في مصر.

مما لاشك فيه أن عدد الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية يعكس مدى تقدم الأمم واهتمامها بعملية البحث العلمي، فنجد عند البحث في قواعد البيانات العالمية مثل International Science Ranking (www.scimagojr.com/countryrank)، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل صدارة دول العالم في عدد الأبحاث التي تم نشرها في دوريات عالمية محكمة دولياً بعدد ما يقرب من خمسة ملايين بحث تلتها الصين في المرتبة الثانية بعدد 1.8 مليون بحث ثم بريطانيا بعدد 1.5 مليون بحث ثم اليابان في المرتبة الرابعة بعدد 1.4 مليون بحث فألمانيا في المرتبة الخامسة بعدد 1.39 مليون بحث. في حين احتلت مصر المرتبة الأربعون بحوالي 65 ألف بحث دولي.

هذة المرتبة المتأخرة لمصر مقارنة بعدد من الدول النامية و التي بدأت معنا مراحل التنمية الشاملة في منتصف القرن الماضي مثل الهند (المرتبة العاشرة بعدد 533 ألف بحث دولي) و البرازيل (المرتبة الخامسة عشر) وايرن (المرتبة الواحد والثلاثين) والأرجنتين (المرتبة السادسة والثلاثين) أو بدول صغيرة في عدد السكان مثل فنلندا والتي يصل عدد سكانها إلى حوالى اربعة ملايين نسمة فقط (المرتبة الخامسة والعشرون) يعكس مدى تردى وضع البحث العلمي في مصر كدولة رائدة وعريقة، و يبرز ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في المستقبل القريب كأحد ركائز التنمية و التقدم في مصر. أما محلياً وبالبحث في قاعدة البيانات العالمية Scopus عن الجامعات ومراكز البحوث المصرية، احتوت القاعدة على 152 جامعة و مركز بحثي في حين احتلت جامعة القاهرة المرتبة الأولى في عدد الأبحاث الدولية المنشورة على مستوى الجامعات ومراكز البحوث المصرية بعدد ما يقرب من 13 ألف بحث تلتها جامعة عين شمس بعدد ما يقرب من 12330 بحث دولي ثم المركز القومي للبحوث بعدد 11250 بحث.

جودة البحث من الناحية العلمية و اللغوية بالإضافة إلى تكاليف النشر وطول فترة تحكيم الأبحاث دولياً كانت من أهم العوامل التي أدت إلى عدم اقبال الباحثين المصريين على النشر الدولي، و مع الاعتراف بصعوبة التغلب على العامل الأول ألا و هو جودة البحث من الناحية العلمية و الناتج من قلة الامكانيات البحثية المتوفرة في الجامعات و المراكز البحثية، فإن العوامل الأخرى و المتمثلة في تكاليف النشر و طول فترة تحكيم الأبحاث أصبحت غير موجودة فعلياً لأن معظم دور النشر العالمية و التي تتبع لها معظم الدوريات العلمية المحكّمة أصبحت تنشر الأبحاث بدون تكاليف، و بظهور نظام إرسال و تحميل الأبحاث على المواقع الالكترونية للمجلات أصبح عامل طول مدة التحكيم عاملاً غير ذا أهمية، حيث تقوم معظم الدوريات بتحكيم الأبحاث في مدد تتراوح من شهر إلى شهرين على أقصى تقدير. و دعونا نعترف بأن العامل الأول المعتمد على جودة البحث علمياً و لغوياً لايزال هو العائق الأول و الأهم في طريق زيادة معدل النشر الدولي، و لنعترف أيضاً بأننا نحتاج إلى بعض الوقت لتحسين الامكانات المعملية و البحثية لمعظم الجامعات و مراكز البحوث المصرية، لكن، ما هي الحلول التي يمكن تفعيلها حالياً و التي يجب أن تسير في طريق مواز لتحسين الامكانات المعملية والبحثية؟

• أولاً: تغيير ثقافة المجتمع العلمي المصري لإبراز أهمية النشر الدولي حيث لا يزال غالبية العلماء و الباحثين المصريين يعتقدون أن عملية النشر الدولي هي عملية باهظة التكاليف و تحتاج إلى وقت طويل و يأتي ذلك عن طريق تنظيم ورش عمل و ندوات و دورات تدريبية للتوعية بتلك المفاهيم.
• ثانياً: إلزام الباحثين المصريين و المبتعثين في بعثات علمية للحصول على الدكتوراة من الخارج بكتابة أسماء جامعاتهم على الأبحاث الدولية المنشورة من سياق أطروحاتهم العلمية، و هذا حق أصيل لجامعاتهم و لمصر التي تقوم بتمويل تلك البعثات مادياً.
• ثالثاً: العمل على تدويل الدوريات العلمية المصرية و ادراجها ضمن قواعد البيانات العالمية للحصول على معامل تأثير Impact factor في المستقبل و هي عملية قد تستغرق عامين أو ثلاثة أعوام لكنها عملية قابلة للتفعيل من قبل هيئات تحرير الدوريات العلمية المصرية، فمن السهل انضمام علماء من الخارج ضمن هيئات تحرير تلك الدوريات، كما انه من السهل في ظل النظم الالكترونية تحكيم الأبحاث دولياً مع العلم بأن تلك العملية لن تكلف الدوريات أي تكاليف مادية.
• رابعاً: إنشاء مراكز بالكليات و مراكز البحوث المختلفة تضم نخبة من العلماء ذوي الخبرة بالنشر الدولي لعمل ورش عمل و دورات تدريبية للباحثين تنصب على تحسين جودة الأبحاث و كيفية اختيار الدوريات و كيفية ارسال الأبحاث و الرد على المحكمين و غيرها من الخطوات الهامة في طريق نشر البحث دولياً.
• خامساً: ربط الجامعات المصرية مع ابنائها العلماء بالخارج و دعوتهم للعمل كأساتذة زائرين في الجامعات المصرية لتقديم خبرتهم البحثية لجامعاتهم الأم في مصر.
• سادساً: تحفيز الباحثين و العلماء بالجامعات و مراكز البحوث المصرية على نشر البحوث المرجعية Review Articles و التي لا تحتاج إلى أي تكاليف مادية او معملية.

وبالبدء في تنفيذ تلك المقترحات او بعضها فمن المتوقع في المستقبل القريب ان تتضاعف أعداد الأبحاث المنشورة دولياً للجامعات و مراكز البحوث، و هي بداية الطريق لعودة الجامعات و مراكز البحوث المصرية لمكانتها البحثية الرائدة و عودة الثقة للبحث العلمي في مصر.